أحداث اليوم - عهود محسن - بعد مضي نحو عقدين من الزمان على الألفية الثانية تستمر حكومتنا في استغلال مقولة "الإنسان أغلى ما نملك" لكن بطريقة عكسية تجعل الإنسان أغلى الممتلكات التي يجب استغلالها وإنهاك قواها بفرض المزيد من الضرائب عليها، وجرم بقايا لحمها عن العظم.

حكوماتنا المتعاقبة بدلاً من استثمار الإنسان باعتباره أثمن ثرواتنا، قزمته وأحالته لمسخ منهك بتحميله ما لا يحتمل من قروض وديون داخلية وخارجية لم يرى أو يسمع عن نتائجها الإيجابية، حيث ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 2.4 % ليصل إلى 27.54 مليار دينار مقارنة مع 26.9 مليار دينار نهاية العام 2018، فيما بلغ صافي الدين الداخلي 15.46 مليار دينار نهاية آذار الماضي، بحسب موقع وزارة المالية الإلكتروني.

مديونية الاردن تخطت حاجز 40.3 مليار دولار، وسط توقعات بارتفاعها بشكل مطرد خلال الفترة القادمة في ظل استمرار سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام، وهو ما ينذر باقتراب تخطيها حدود الناتج المحلي الإجمالي والذي تشكل ما نسبتة 95% منه ، وهو ما يظهر ودون أدنى شك فشل السياسات الاقتصادية للحكومة وانهيار معادلتها الاقتصادية.

سياسة الإغراق في الاقتراض وتكديس الديون والفوائد، مستمرة في بلدي حيث أعلنت الحكومة مؤخراً نيتها اقتراض حوالي 1.4 مليار دولار من البنك الدولي، ومخاطبة دول عربية لتحويل ودائعها في البنك المركزي الأردني لقروض.

وبقراءة الأرقام السابقة يتضح أن المديونية تستنزف مبالغ كبيرة سنوياً من موازنة الدولة تذهب لسداد أقساط الدين العام والفوائد المترتبة على القروض.

بالنظر للأرقام السابقة يتضح أن الحكومة باتت مستسلمة للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد باتجاهها المتسارع في السنوات الأخيرة لزيادة الاقتراض من الخارج، للمحافظة على السيولة المحلية وودائع الجهاز المصرفي لعدم رفع كلف القروض محلياً، وتأجيج الشارع ضدها كما حصل إبان محاولات حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي إقرار قانون جديد للضريبة، إلا أن هذه السياسات ساهمت في تعميق الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو، وبخاصة قانون الضريبة وما جرى عليه من تعديلات بداية العام الحالي من رفع للضرائب على العديد من القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

في العالم أطلقت العديد من المقولات للتعبير عن أحوال مماثلة لأحوالنا، إلا أن أصحابها تمكنوا من تغيير واقعهم باستغلال مواردهم البشرية وتحويلها لقوى عاملة وعقول مفكرة على العكس من حكومة النهضة، وهنا لابد لنا من استحضار تجربة كانت بداياتها مشابهة لنا إلا أن نهاياتها أصبحت من أكبر أحلامنا المستحيلة في ظل الوضع الراهن.

سنغافورة تلك الدولة الاسيوية الفقيرة المستقلة عام ١٩٦٣، الثالثة على العالم بالكثافة السكانية، ذات الاربع ديانات والتي يعيش ٤٢% من سكانها خارج حدودها، أعلنت شعارنا ذاته "الإنسان أغلى ما نملك" وبالفعل حولت الانسان لأثمن مواردها، اعتمدت في صناعة غدها على بناء دولة الانسان وليس استعباد الانسان ليعتمد اقتصادها على الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، بدلاً من الاقتراض وجباية الضرائب، باعتماد ثلاثة أسس أولها قائد مستنيــر، تعليم متطور، ضـرب الفسـاد بكل الوسائل.

عندما تسلم (لي كوان يو) منصب أول رئيس وزراء للدولة المستقلة حديثاً، وجد نفسه أمام تحديات من الصعب جداً مواجهتها: بلد يعوم على بحر من القذارة وانعدام التخطيط ، شعب غير متجانس خليط من صينيين وهنود ومالاويين ، فسـاد إداري ضارب في أعمـاق جهاز الدولة والمجتمع ، نسبة فقــر مرتفعة للغاية، أفواه جائعــة، مساكن معظمها صفيحي يعيش فيها الفقــراء.

اليوم، وبعد مضي نحو نصف قرن من الزمان تغيرت الأحوال لتحتـل سنغافورة بشكل دائم تقريباً مرتبة ثابتة في قائمة أغنى عشر دول في العالم، حيث يبلغ دخل الفرد فيها الان نحو ٥٠ الف درلار سنوياً وهي من أكثر دول العالم حيازةً للعملة الصعبة، ومن أكثر الدول استقراراً سياسياً في قارة آسيا لتتحول لقصة نجاح عالمية.

أما الأردن، فيصنف اليوم من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والأكثر رفعاً للأسعار وزيادة للضرائب، وارتفاعاً للكلف على الاقتصاد نتيجة لارتفاع المديونية، وطرداً للاستثمارات إضافة للتراجع المستمر في الخدمات الصحية والتعليمية وتسيد الواسطة والمحسوبية للمشهد.

[07-07-2019 10:47 PM]