الرئيسية 
أحداث فلسطين
أحداث اليوم - أظهر تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أصابت 15 صيادا واعتقلت 28 آخرين قبالة سواحل غزة، خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري.
وبحسب التقرير، فإنه تم رصد وتسجيل 204 عمليات إطلاق نار مقابل 196 في نفس الفترة من العام الماضي. ما تسبب بإصابة 15 صيادا بجروح متفاوتة مقابل 14 في نفس النصف الأول من العام الماضي.
ويظهر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 صيادا منهم 3 أطفال، مقابل 47 العام الماضي من بينهم طفلين. مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين عدا ستة من المجمل الـ (28)، لا زالوا رهن الاعتقال.
وأشار إلى أن عدد حوادث الاستيلاء على قوارب ومعدات صيد بلغ 10 مرات، فيما تم مصادرة 11 مركبا، وفي 9 حالات تم تخريب مراكب وأدوات صيد.
وقال المركز إن الاحتلال صعد في النصف الأول من العام الجاري من انتهاكاته بحق الصيادين، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين أن قوات لاحتلال عمدت في بعض الأحيان إلى منع النشاط البحر بالكامل، وتقليص مساحة الصيد في أغلب الأوقات إلى 6 أميال.
ووفقا لشهادات الصيادين، فإن مساحة الصيد المعمول بها حاليا والمفروضة في أغلب الأوقات، هي عبارة عن مناطق بحرية رملية لا تتوفر فيها الأسماك إلا بشكل محدود، بينما تتواجد هذه الأسماك في المناطق الصخرية بعمق لا يقل عن 12 ميلا بحريا تقريبا.
ويخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ طالت تلك الانتهاكات الحق في العمل والاستفادة من الثروة البحرية، والحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في حماية الممتلكات الخاصة.
وعمدت قوات الاحتلال إلى تعطيل نمو بنية الاقتصاد الفلسطيني بما فيه قطاع الصيد، عبر سياسة منظمة للاستحواذ على ثروات الفلسطينيين الطبيعية، وحرمانهم من استثمارها، في الوقت الذي تدفقت فيه المنتجات الإسرائيلية وأنواع الأسماك الأقل جودة إلى السوق الفلسطينية، فيما يعتبر انتهاكا إضافيا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تلزم الدولة المحتلة باستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة لصالح منفعة السكان الأصليين.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان إدانته الشديدة لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال، محملا تلك القوات المسئولية القانونية المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، ومؤكدا على أنها ملزمة باحترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان الفلسطينيين، وتنفيذ واجباتها القانونية التي يقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها قوة احتلال.
