أحداث اليوم - قرر الاحتلال الإسرائيلي، جباية تعويض من السلطة الفلسطينية، لعائلات إسرائيليين، قتل أبناؤهم في عمليان نفذتها الفصائل الفلسطينية المقاومة، في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.



وأشار تقرير نشرته "هآرتس"، وترجمته "عربي21"، إلى أن تلك العمليات لم ترتكب مباشرة من أعضاء بالسلطة لفلسطينية، بل من منظمات فلسطينية أخرى مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، ولم تكن السلطة الفلسطينية على دراية بمخطط ارتكابها سابقا.



وقال نائب رئيس المحكمة الإسرائيلية، موشيه دروري، إن السلطة الفلسطينية لم تتحمل المسؤولية إلا بأثر رجعي.



وأضاف دروري، في قراره أمس الاثنين، أنه عندما نفذت الهجمات من قبل فصائل أخرى، لم يكن الرئيس الراحل ياسر عرفات، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير/ على دراية بها، إلا أنهم أيدوها بأثر رجعي بطرق مختلفة.



وأوضح، أن تلك الطرق المختلفة كانت، من خلال استخدام مصطلح "شهيد"، في الخطب العامة، وتقديمهم الدعم المالي للأسرى المعتقلين في السجون، وكذلك عائلات الشعداء الذين استشهدوا في تلك الهجمات.



واستشهد القاضي الإسرائيلي، بتصريح سابق، لوزير شؤون الأسرى سابقا، أشرف العجرمي، عندما قال بأنه "لا يمكن لأي زعيم فلسطيني، ليس الآن فقط، بل وبعد 100 عام، أن يوقف رواتب عائلات الأسرى أو الشهداء".



الحكم القضائي جاء لصالح دعاوى، رفعت، قبل ما يقارب 20 عاما، إحداها لعائلة الجندي فاديم نورجينش، الذي قتل في بدايات الانتفاضة الثانية.



ولفتت الصحيفة، إلى أن الهم الرئيسي، للقضية كان إذا ما يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن الهجمات في ذلك الوقت، قبل أن يقرر قاضي المحكمة بأن السلطة ليس كيان دولة، ولا تتمتع بالحصانة السيادية، وبالتالي يمكن مقاضاتها بالمحاكم الإسرائيلية.



قاضي المحكمة، أشار إلى أبعاد أربعة لتحمل السلطة ومنظمة التحرير، المسؤولية على تلك الهجمات، أيدلوجية، ومالية وعملية وإعلامية، خلص فيها أن للسلطة مسؤولية عن الهجمات بالأبعاد الثلاثة الأولى، أما البعد الرابع الإعلامي، فعدم وجود صلة سببية بالهجمات.



وأضاف، أنه يمكن إثارة مسؤولية السلطة، من خلال جملة خطوات قامت بها بعد تلك الهجمات، إلى جانب دفعها أموالا لأهالي الشهداء والأسرى، إشادة مسؤولين فيها بالهجمات، وعقد اجتماعات حاشدة في ذكرى الشهداء، وتسمية الشوارع والفرق الرياضية بأسمائهم0



وتعقيبا على قرار المحكمة الإسرائيلية، أعد المحامي الذي مثل أصحاب الدعاوى، نيتزا دارشان، بالحكم بأنه "نصر تاريخي"، وخاصة أنها الأولى التي ترفع ضد السلطة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة التالية، تكمن في تحديد مقدار التعويضات، ونقلت عن منظمة شوارت هادين، أنها قد تصل إلى مليار شيكل (28- مليون دولار).



ونوهت إلى أن قاضي المحكمة، طالب بتعويضات قانونية تصل 55 مليون شيكل، كتكاليف للقضية تدفع من السلطة ومنظمة التحرير.



وذكرت أن من بين الدعاوى الـ17 المرفوعة، كانت لفلسطيني، عميل للاحتلال، تم اختطافه، واعتقاله لدى السلطة.

المصدر: عربي 21

[09-07-2019 10:25 AM]