الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - كشف مسؤول رقابي أن ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، مازالت تنتظر قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقین، لغایات التحقیق معھم في قضایا شبھات فساد مالي وإداري.
وقال المسؤول لـ"أحداث اليوم" إن "من ضمن هؤلاء الوزراء، وزيرَ أشغالِ سابق، ووزير صحة، إذ أن كلاهما مطلوبٌ للتحقيق".
وأكد على أن الإجراءات في متابعة القضايا لا تزال شبة متوقفة بانتظار موافقة مجلس النواب، لعدم إمكانيّة استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة للتحقيق معهم ما لم يقم مجلس النواب بمناقشة طلب الهيئة رفع الحصانة عنهم بدورته الاستثنائية.
ولفت إلى أن الطلب من النواب لرفع الحصانة يعد اجراءً روتينيًا يتم اتباعه، احترامًا لمكانة مسؤولي الدولة وحفظًا لهيبتهم، إذ لا يتم التعامل بهذه الطريقة مع غير المسؤولين.
ونص الدستور الأردني في المواد (55/ 56/ 57) على 55: يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
المادة 56: لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
المادة 57: يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
