أحداث اليوم -

شفاء القضاة - تتجه العديد من المطاعم الشعبيّة في الأردننحو إخضاع نفسها لضريبة المبيعات لغايات التحول لمطاعم سياحية، مما يتيح لها رفع الأسعار على المواطنين، وخاصة الحمص والفلافل بحسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد.

وقال العواد لـ"أحداث اليوم" إن غياب الرقابة من الجهات المختصة سواء كانت من وزارة الصناعة و التجارة ممثلة بدائرة مراقبة الأسواق، أو دائرة ضريبة الدخل و المبيعات سمحت للعديد من أصحاب المطاعم باستغلال المواطن.

وأضاف أن العديد من المطاعم يبتزون الناس ضمن أسعار مبالغ فيها، بحجة الديكورات و النظافة و الجودة علما بأنها متطلبات رئيسية لكافة المطاعم ، و لا ذنب للمواطنين بدفع سعرها.

وأكد العواد أنَّ ما سمح لهذه الفئة بالتطاول والافتراء بالأسعار هو غياب الرقابة، على الرغم من تسجيل شكاوى يوميّة بحق هذه المطاعم المتهربة من الضرائب لدى النقابة وأصحاب الاختصاص، غير وزارة الصناعة و التجارة لتقوم بالاستقواء إلا على الفئة الضعيفة، لا حيتان المطاعم الشعبية.

ولفتَ إلى وجوب تحديد سقوف سعرية للمطاعم الخاضعة للضريبة لا يتم تجاوزها و عليها الالتزام بها، فالوضع الاقتصادي للمواطن لا يحتمل المزيد من رفع الأسعار و سرقته بطرق غير مباشرة.

و أوضح العواد أن المطاعم تقسم الى صنفين الأول سياحي و يتبع للجهات الخاصة بذلك وتكون مصنفة من وزارة السياحة و هي تنشط في مجال الرقابة والتفتيش عليها .

وتابع أن القسم الآخر شعبي ويقسم إلى ثلاثة فئات معفاة من الضريبة العامة للمبيعات و يلتزم بالقوائم السعرية الصادرة عن النقابة و المصادقة من الجهات صاحبة الاختصاص و هذه المطاعم الاكثر التزاما بالاسعار علما ان الاسعار لم تشهد اي تغيير منذ عام ٢٠١٦ ، بالرغم من رفع قيمة الضريبة على مدخلات انتاجها و رفع قيمة الكهرباء والايجارات و رسوم تصاريح العمالة و مع الخسائر المحققة في هذا القطاع لم يتم احداث اي تغيير و قد تقدمت النقابة للجهات المختصة بتطلب تعديل طفيف على الاسعار و تم تأجيل الامر بحجة عدم ملائمة الظروف الى ان اصبحت المطاعم قيد الافلاس.

أما الاخرى الخاضعة للضريبة العامة للمبيعات و تلتزم بدفع 16% على مجمل مبيعاتها، و الفئة الأخيرة التي تعمل دون أي تعليمات ولا ترى ضرورة لاتباع أسعار معينة و هذه المطاعم غير منظمة و بدأ الكثير من الفئة الشعبية اللجوء لها نظرًا لأن الأسعار معومة بحسب مزاج صاحب المطعم ولا تخضع للضريبة و الملام هنا الجهات الرقابية و الخاصة بالتسعير فلو تم ضبط الاسعار و تعديلها لكانت جميعها مغطاه بالقائمة الشعبية، وفقًا للنقيب.

يذكر أن عدد المطاعم المعفاة من الضريبة العامة للمبيعات لا يتجاوز بضعة آلاف، في حين أن المطاعم المرخصة والعاملة تحت بند مطعم شعبي يتجاوز الـ(20) ألف مطعم، وكلما تم إعفاء المطعم من الضريبة قلت أسعاره.

[15-07-2019 11:45 AM]