أحداث اليوم - أحمد بني هاني - بعد سلسلة من الأزمات التي عصفت بالعراق، تشهد بلاد الرافدين اليوم ثورة واسعة لإعادة إعمار ما تركته الحرب ركامًا، ومن بين تلك الدول التي ستشارك بالإعمار الأردن.

السلطات العراقية تحركت أخيرًا بعد إنهاء سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من البلاد، إلا أن ملف عودة النازحين إلى ديارهم ما زال عالقًا بسبب الدمار الكبير وخطورة تلك المناطق.

وتشهد العلاقات الأردنية العراقية تطورًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية وتقاربًا اقتصادي واسع في مجالات الطاقة والنقل والتبادل التجاري.

وكان الملك عبدالله الثاني زار العراق، كانون الثاني/2019، والتقى الرئيس العراقي برهم صالح، في زيارة تاريخية هي الأولى للملك إلى العراق منذ 10 سنوات.

وانبثقت عن هذه الزيارة العديد من الاتفاقيات بين عمّان وبغداد في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وغيرها، وتلتها تبادل زيارات وفود بين الجانبين.

وبحسب مصادر لـ "أحداث اليوم" فإن المقاول الأردني سيحصل على النسبة الأكبر من العمل في إعادة الإعمار، وأن اللقاءات الأخيرة التي جمعت أصحاب العلاقة دللت على ذلك إذ وصفت العلاقة بالايجابية.

وفي تقرير أصدرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، حزيران الماضي، أكدت أن نحو 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفلقة ما تزال تحت الأنقاض وهو ما قد يشكل خطرًا على سلامة المشاركين بإعادة الإعمار.

العراق أكد في وقت سابق أن للأردن النصيب الأكبر في عملية إعادة إعمار العراق لما يتمتع به من خبرات كبيرة وسمعة حسنة في المنطقة بمجالات المقاولات والإنشاءات والقطاعات الهندسية، وفق مسؤولين عراقيين.

الأردن رحب بهذه الخطوة للعراقيين بالاستعانة بالخبرات الأردنية في إعادة الإعمار التي ستركز بالدرجة الأولى على بناء المساكن للمواطنين، إذ تنص المادة 30 من الدستور على توفير المسكن الآمن للعراقيين.

ولكن السؤال الأبرز هنا، من يؤمن الحماية للمقاول والعامل الأردني في العراق؟ خاصة إذا ما علمنا أن الإعمار بحسب العراقيين لن يركز على مدينة دون غيرها بل سيشمل العديد من المدن هناك.

نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب أكد أن أحد متطلبات العقد مع الجانب هو توفير الأمن والحماية للمشاركين في عملية الإعمار وهي متطلب أساسي.

وقال لـ "أحداث اليوم"، إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا بين السلطات الأردنية والعراقية لأن القادم هو مشروع وطني كبير للبلدين.

وأضاف اليعقوب أن هناك اجراءات يتم اتخاذها قبل البدء بأي عمل للاناءات منها فحص المناطق للتأكد من خلوها من أي ألغام أو مواد تشكل خطرًا على سلامة العمال.

وأوضح أن مشاركة الأردن بإعادة إعمار العراق تأتي نظرًا لسمعة المقاول والمهندس الأردني في المنطقة وتقديرًا من العراقيين لخبراتهم والكفاءة التي يتمتعون بها.

وأشار اليعقوب إلى أن هذه الفرصة فرصة لتشغيل الصناعة الوطنية من خلال المقاولين والمكاتب الهندسية، إذ يحتاج العراق لعدد هائل من الأردن ودول العالم بعد استعادة الاستقرار والأمن على أراضيه.

من جهته قال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي إن المهندس الأردني لن يدخل إلى العراق قبل أن يكون هناك تنسيق بين الحكومتين الأردنية والعراقية.

وأضاف لـ "أحداث اليوم"، أن ذلك يعني توفر تقارير أمنية عن سلامة المناطق التي سيتم مباشرة العمل فيها، والتأكد منها بعد تمشيطها من قبل الأجهزة الأمنية هناك.

ولفت إلى أن العمل في الوقت الحالي يتركز في بغداد المدينة وهي مناطق آمنة 100%، وخاصة في كربلاء والناصرية والمناطق الأخرى ضمن حدود العاصمة العراقية.

وتابع أن المناطق الأخرى لن يكون العمل فيها قبل 10 سنوات لتحقيق متطلبات الأمن بشكل أكبر فيها.

وأشار الزعبي إلى أن المستشارين الأردنيين حصلوا على أكثر من 10 مشاريع حتى اللحظة، مضيفًا أن قيمتها تقدر بمئات الملايين.

ودعا نقيب المقاولين العراقيين علي السنافي، في تصريحات صحافية، المقاولين الأردنيين للقدوم للعراق وكسر حاجز الخوف، مؤكدًا أن العراق سيقدم ضمانات أمنية ولوجستية لمن يعمل على أرضه.

وقال إن من مصلحة العراق أن يعمل المقاول الأردني فيه نظرًا لما يتشاركه الشعبين م عادات وتقاليد ولغة ونسب، وأن الأردنيين مفضلون لدى العراقيين على أي جنسية أخرى.

وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش في وقت سابق أن الحكومة ستقوم بضمان الكفالات البنكية التي تساعد المقاولين على تصدير المقاولات والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة في العراق.

وأكد استجابة الحكومة لجميع مطالب المقاولين للوصول للسوق العراقية وخاصة فيما يتعلق بالكفالات البنكية من خلال البنك المركزي والبنوك الخاصة التي لديها فروع في العراق والتي تستعد لفتح فروع لها هناك.

[15-07-2019 12:34 PM]