أحداث اليوم - قال رئيس اللجنة القانونية يمجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة لن تسمح بمصادرة حق المواطن في اقتناء السلاح المرخص، وأن تعديلات القانون جاءت لتحقيق مصلحة الوطن وتنيظم التعامل مع السلاح.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن حمل الأسلحة يعتبر ثقافة سائدة لدى الأردنيين منذ عقود، داعياً إلى تغييرها بتدرج وذلك إما بالقانون أو من خلال النظم التربوية.

وأكّد أن الهدف من تعديلات القانون ملاحقة السلاح غير المرخص، وقال "إن تغيير أي ثقافة سائدة بأي مجتمع بحاجة إلى تشريع جيد وإرادة بتطبيق النصوص، بلا مواربة ودون استثناء أحد، لافتاً إلى ضرورة الذهاب إلى الدور التوعوي والتعليم المبكر".

كما نفى أن يكون المُراد من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الغاء التقاعد المبكر، ووصف المتداول بهذا السياق بأنه مغالطات، موضحاً أن التعديلات ستسري على مشتركي الضمان بعد تطبيقه، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني عام 2020م، وستطبق بعد سريان القانون على الجيل الذي سيتقدم للإشتراك بالضمان الاجتماعي بعد هذا العام.

وأوضح أن ما جعل مؤسسة الضمان الاجتماعي تتجه نحو تعديل القانون،وتضمينه رفع سن التقاعد المبكر، هو الدراسات الاكتوارية التي أجرتها، ولأجل حماية صناديق الضمان وأموالها.

وأكّد أن تعديلات القانون راعت متقاعدي الضمان من منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وعن قانون هيكلة مؤسسات ودوائر الدولة، قال "جاء انسجاماً مع تعديلات مسميات وزارات البلديات والاتصالات إلى وزارتي الادارة المحلية والاقتصاد الرقمي، لأجل أن يصبح المسمى الجديد للوزارتين خلفاً قانونياً للقديم".

وعن قانوني التعليم العالي والجامعات، نوه إلى أن مشروع القانون تضمن عملاً تنظيمياً لفروع الجامعات والجامعات الأجنبية ووضع ضوابط لها، بالاضافة إلى تعديلات طالت صلاحيات مجالس الأمناء بتعيين رؤساء الجامعات.

وشدد على ضرورة التطبيق العملي للدستور والقانون.

[21-07-2019 08:10 PM]