الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - طلبت كتلة الإصلاح النيابية عقد لقاء مع رئيس الوزراء عمر الرزاز للحديث بشأن اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، وفق مصدر.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "أحداث اليوم"، إنه لم يتحدد موعد اللقاء حتى اللحظة وما زال في مرحلة الطلب والتحضير.
وأضاف أن اللقاء سيتركز على الجوانب القانونية والفنية الواردة في الاتفاقية في محاولة لإلغائها مع "إسرائيل" كونها مجحفة بحق الأردن على حد تعبيره.
وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء يأتي بعد إجماع نيابي على رفض الاتفاقية ولإطلاع الرزاز على الثغرات والتفاصيل القانونية التي يمكن الولوج منها لإلغائها دون تكليف الأردن أي مبالغ.
وتابع أن الكتلة تبحث عن إجابات من الحكومة حول الاتفاقية والاجراءات التي ستقوم أو قامت بها لإلغائها من جهتها على اعتبار أن الاتفاقية باطلة بحسب البنود التي تم الكشف عنها.
واستغرب إصرار الأردن في الاعتماد على طاقته من "إسرائيل" في ظل توسع المملكة بالبحث عن مصادر الطاقة داخل حدودها وخاصة الغاز في البئر 48 من حقل الريشة.
وكان عضو الكتلة النائب صالح العرموطي كشف في مؤتمر صحفي، مطلع الشهر الجاري، تفاصيل اتفاقية الغاز لأول مرة، وعرض جوانبها القانونية المجحفة بحق الأردن وفق قوله.
ولفت خلال المؤتمر إلى أن هناك مخارج قانونية يمكن العمل عليها لإلغاء الاتفاقية دون تكليف الأردن أي خسائر أو الالتزام بالشرط الجزائي وهو 1.5 مليار دولار.
وتكفل الحكومة الأردنية المشتري "شركة الكهرباء الوطنية" في حين لا يوجد من يضمن البائع وهذه أحد البنود المخالفة بالاتفاقية التي كتبت باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية حسب القانون الأردني.
كما وجاء في حديث العرموطي أن العملة المعتمدة في الاتفاقية هي الدولار الأمريكي والشيكل "الإسرائيلي" دون ذكر للدينار الأردني، ولا سلطة للقانون الأردني على الاتفاقية غذ سيحتكم الطرفان لقانون بريطانيا وويلز في حالة النزاع.
وتنص الاتفاقية الموقّعة بين الأردن و"إسرائيل" عام 2016 على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عامًا، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار.
ورفض مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع الاتفاقية مع "إسرائيل" مطالبًا بإلغائها وعدم الاستمرار بها.
وتعهدت الحكومة بإحالة الاتفاقية للمحكمة الدستورية لبيان جواز عرضها على مجلس النواب أم لا، في الوقت الذي تحيط الشكوك بجدية الحكومة حول إحالتها للمحكمة.
ووجهت الحملة الوطنیة الأردنیة لإسقاط اتفاقیة الغاز مع "إسرائيل" انذاراتٍ عدلية للحكومة على خلفية عدم إلغائها الاتفاقية.
وتواجه اتفاقية الغاز غضبًا وسخطًا شعبيًا كبيرًا من الأحزاب والنقابات المهنية والفعاليات المختلفة باعتبارها تطبيعًا مع "إسرائيل" وسرقة للغاز الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني.
