الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - خاص - كشف مصدر حكومي مطلع لـ "أحداث اليوم" أن هناك توجه لفرض رسوم وضرائب على عمليات البيع الإلكتروني سواء أكانت داخلية أو خارجية.
وقال المصدر الذي عدم الكشف عن هويته، إن التوجه الحكومي ليس بهدف فرض الضرائب وجني ايرادات جديدة من هذا القطاع ولكن لتنظيم عمليات البيع.
وأضاف أن هناك خلل في هذا النوع من التجارة وبحاجة إلى تصويب العمل فيه لضمان حماية المواطنين من عمليات النصب والاستفادة الشخصية الخاصة وليس بقصد التجارة.
وأشار إلى أن العديد من المحال التجارية والتي تعتمد الطريقة التقليدية تتحمل كلف كبيرة مثل الضرائب والايجارات ورواتب العاملين بالقطاع في حين أن قطاع البيع الإلكتروني لا يتحمل هذه الكلف.
وتابع أن التجار تضرروا من البيع الإلكتروني لأن هذا النوع من التجارة سوق متكامل وله أصحابه والمروجين وجمهوره وهو ما أدى لإغلاق المحال التجارية.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة تفكر بوضع ضوابط لهذا النوع من التجارة مثبل بلد المنشأ بالإضافة لفرض لفرض رسوم وضرائب على عمليات البيع التي تتجاوز 100 دينار أو مثل هذا القبيل.
بدوره أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه أن 50 مليون دينار تدخل المملكة سنويًا عبر الطرود، وتسبب خسائر للسوق المحلي بقيمة 50% نتيجة البيع الإلكتروني.
وقال أبو ديه لـ "أحداث اليوم" إن التجارة الإلكترونية بدأت منذ أول تعميم جمركي في 2011، إذ سمح للمواطنين بشراء سلعٍ بقيمة 150 دولارًا من خارج المملكة أي ما يعادل 5 طرودٍ بريديّة، وتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبية.
وأضاف أن بعض المواطنين قاموا باستغلال هذه الإعفاءات لإدخال البضائع وبيعها في السوق المحلية، إذ يضطر التجار لدفع 50% من ثمن البضائع على الرسوم الجمركية والضريبية.
وأشار ديه إلى أنه تم إدخال كميات كبيرة من البضائع المعفاة من الضرائب، وتحديدًا الألبسة والأحذية؛ مما كلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير خلال السنوات الماضية، إذ يدخل للمملكة بمعدل 5 آلاف طرد بريدي يومي.
وبلغت مشتريات الأردنيين عن طريق التجارة الالكترونية العام الماضي نحو 150 مليون دينار فيما بلغ حجم الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 100 مليون من اجمالي هذه التجارة، بحسب تصريحات صحفية لمدير مركز جمرك مطار الشحن "التخليص" الدكتور مفلح ابوعليم.
