أحداث اليوم - يصوت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، 23 تموز 2019 على ثلاثة مشاريع قرارات مقترحة بالأساس من منظمة اللوبي الإسرائيلي القوية "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة -إيباك" لتعزيز حصانة إسرائيل ضد أي عقوبات مستقبلية بسبب انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتجريم أي محاولات مستقبلية لمساءلة إسرائيل بما في ذلك حق الأميركيين في مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية.

وقدمت لجنة العلاقات الخارجية مشاريع القرارات الثلاثة المقترحة يوم الأربعاء الماضي/ 17 تموز 2019 لـ "التصويت عليها في أقرب فرصة" وهي: قانون إتش.آر 246، وهو قرار يعبر عن معارضة الكونغرس الأميركي لـحركة المقاطعة الدولية لاسرائيل BDS، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومشروع قرار إتش.أر 837 الذي يشرعن قانونيا منح الولايات المتحدة إسرائيل مبلغ 38 مليار دولار كحد أدنى خلال السنوات العشر القادمة (وهو قانون كان قد أقره الكونغرس سابقا، ولكن الوقت كان نفد لسن هذا التشريع، لذلك كان من الضروري إعادة تقديمه هذا العام، ومشروع قانون إتش.أر 1850 الذي يشرعن معاقبة أي منظمة أجنبية أو شخص أجنبي يقدم "الدعم" لمنظمة تُعتبر جزءًا من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت النائبة الديمقراطية إلهان عمر قد تقدمت الثلاثاء الماضي أيضا (16/7/19) بمشروع قانون إتش.آر 496 في الكونغرس الأميركي، وهو مشروع يهدف تأكيد حق الأميركيين في المشاركة في المقاطعة في الداخل والخارج، وهي الخطوة التي اعتبرت تحدٍ لتشريعات "مكافحة مقاطعة إسرائيل" وتجريم حركة BDS على المستوى الفيدرالي، وعلى مستوى الولايات في انحاء الولايات المتحدة.

ويعتمد مشروع قانون HR 496 ، الذي قدمته النائبة عمر، على حق المواطنين الأميركيين في المشاركة بالمقاطعة وفقا للتعديل الاول في الدستور وذلك"سعياً لتحقيق وتنفيذ الحقوق المدنية وحقوق الإنسان".

وشاركت في رعاية هذا الإجراء النائبة رشيدة طليب، عضو الكونجرس من أصول فلسطينية، وعضو الكونغرس الديمقراطي جون لويس، وهو زعيم مخضرم في مجال الحقوق المدنية وعضو قديم في مجلس النواب الأميركي، وكان رفيقا لبطل الحقوق المدنية والمساواة الزعيم الأميركي الأسود مارتن لوثر كنغ في ستينات القرن الماضي.

وقالت النائبة عمر في تصريح صحفي "إننا نقدم مشروع قرار للتحدث حقًا عن القيم الأميركية التي تدعم وتؤمن بقدرتنا على ممارسة حقوق التعديل الأول (في الدستور) فيما يتعلق بالمقاطعة".

وقالت لارا فريدمان، رئيس "مؤسسة السلام في الشرق الأوسط" ان مشروع قرار النائبة إلهان عمر "يعتبر مؤيدا لدائرة المقاطعة، ومناهضة إسرائيل (بي.دي.إس)، ويستخدم (من قبل اللوبي الإسرائيلي وأنصار إسرائيل في الكونغرس) كسلاح جديد لاتهام النائبة عمر ورفيقاتها ورفاقها الذين تبنوا المشروع، كما يستغله الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لاستخدام إسرائيل كسلاح ضد منافسيه".

وتشرح فريدمان "من الواضح ، أن مشروع قرار إتش.أر.246 يهدف إلى شيطنة ونزع الشرعية عن مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات " بينما في المقابل "يتحدث مشروع القرار أتش.أر.496 الذي تقدمت به النائبة (إلهان) عمر عن حرية التعبير، وحق الأميركيين المتجذر في التعديل الأول للدستور، وبناءً على نصه الفعلي، لا يذكر مشروع القرار إسرائيل مرة واحدة، ومن المفترض أن لا يكون مثيرا للجدل ويقر بنسبة 100٪ ، على افتراض أن الأعضاء (في الكونغرس) يدعمون حقًا حرية التعبير / التعديل الأول للدستور".

بدورها قالت النائبة إلهان عمر في تفنيدها لمشروع قرار تجريم مقاطعة إسرائيل الأربعاء الماضي "أعتقد أن أفضل طريقة لضمان تقرير المصير لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يكمن في التوصل إلى حل الدولتين على أساس الحدود الدولية المعترف بها. وهذا هو السبب في أنني أيدت ما اكدت عليه السياسة الأميركية الرسمية للحزبين الجمهوري والديمقراطي على مدار عقدين من الزمان".

وأضافت "إذا كنا نؤمن حقًا بحل الدولتين، يجب أن نعترف بالواضح - وهو أن هناك مجموعة من الناس تتمتع حاليًا بالدولة، بينما تعيش الأخرى في ظل احتلال عسكري لأرضهم. ليس هذا هو التعريف الخاص بي، هذا هو تعريف الزعيم الإسرائيلي السابق أرييل شارون الذي قال في عام 2003 ، وأقتبس منه ، "إن احتجاز 3.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال في رأيي أمر سيء للغاية بالنسبة لنا ولهم. هذا هو الاحتلال (قال). قد لا تعجبك هذه الكلمة ، لكنها حقًا وظيفة ".

[23-07-2019 11:28 PM]