أحداث اليوم - أحمد بني هاني - كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن تعديل الحد الأدنى للأجور مطروح على طاولة الحكومة ولكن لن يتم مناقشته إلا بعد تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "أحداث اليوم"، إن النمو الاقتصادي في الأردن متواضع واقتصاد المملكة اليوم في مرحلة الاستقرار.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة التفكير بمراجعة الحد الأدنى للأجور في مرحلة تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة أن الاقتصاد لا يتقدم كثيرًا ولا يتراجع في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن تعديل الحد الأدنى للأجور يتطلب اجراءات ومشاورات بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتابع أن تعديل الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة قد يضر بالاستثمار داخل الأردن وقد يؤدي لتخفيض فرص العمل نتيجة لهذا القرار.

وبيّن أن الحكومة تعمل على توفير فرص العمل للشباب، وقامت بتوفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل من أصل 30 ألف تعهدت بتوفيرها خلال 2019 بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة أطلقت برنامج الدعم التكميلي لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في الأردن خلال الأعوام (2019-2021) وبكلفة 200 مليون دينار.

وزادَ أنه سيكون هناك زيارات من كوادر صندوق المعونة الوطنية للأسر التي قدمت للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي لغايات دراسة واقع حال الأسر وتحديد الأسر الأكثر حاجة للدعم من غيرها.

وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، حزيران الماضي، نسبة الفقر المطلق في المملكة وهي 15.7% بحسب دراسات لدائرة الإحصاءات العامة.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيار/2019، نمو الاقتصاد الأردني بشكل متواضع، وبنسبة 2.2% العام الحالي، و2.4% في عام 2020، بعد أن كانت النسبة 1.9% فقط في عام 2018.

بدورها اتهمت طهبوب في حديث لـ "أحداث اليوم"، الحكومة بتأخير إعلان هذه الدراسات من أجل الاستمرار في سياستها الاقتصادية الحالية بفرض الضرائب دون وجه حق أو الاستناد إلى معايير مثل حالة المواطن أو الحالة الاقتصادية.

وقالت إنه لا يمكن للنواب متابعة الحكومة حول هذا الأمر خلال الدورة الاستثنائية لأن هناك جدول أعمال محدد في نص الإرادة الملكية للمجلس وهوما استغلته الحكومة أيضًا في تأخير إعلان مؤشرات خط الفقر ونتائج الدراسات.

وأضافت أن دائرة الاحصاءات العامة أعلنت في وقت سابق جاهزية الدراسية والمسوح الاقتصادية إلا أنها بانتظار قرار رئيس الوزراء لنشرها.

وأشارت إلى أنه على الأردن الاستقلال عن صندوق النقد الدولي في قراراته ذات العلاقة بالتصحيح الاقتصادي وعدم السماح له بالتدخل في رفع الدعم عن سلع أو مواد وحاجات أساسية للمواطنين.

وتابعت أن الحكومة قادرة على السيطرة على القطاع الاقتصادي من خلال وضع السياسات سواء بالحوافز أو العقوبات للنهوض به بشقيه العام والخاص.

وكانت طهبوب استجوبت الحكومة حول معدل دخل الفرد في الأردن ومستوى خط الفقر، بعد تحفظ الأخيرة على إعلان نتائج الدراسات والمسوح الاقتصادية رغم جاهزيتها إلا أن الحكومة لم تنشرها حتى اللحظة واكتفت بإعلان نسبة الفقر المطلق التي وصلت إلى 15.7%.

وأطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز، أيار الماضي، برنامج الدعم التكميلي تنفيذًا لأولويات عمل الحكومة ضمن محور التكافل لتعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.

وتستهدف الحكومة من خلال البرنامج (2019-2021) وبكلفة 200 مليون دينار، تقديم دعم نقدي لنحو 25 ألف أسرة، وشمول 50 ألف أسرة بالتأمين الصحي، و7 آلاف أسرة بالطاقة المتجددة، وشمول أسر فقيرة بدعم بدل أجور نقل ونظام التغذية المدرسي.

[27-07-2019 06:30 PM]