أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أثارت المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 جدلًا تحت قبة مجلس النواب قبل أن يصوت المجلس على تبني قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بالدراسة داخل الحرم الجامعي فقط.

وأقر المجلس، خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، الأحد، المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على "يحق للجامعة بعد تنسيب مجلس الأمناء بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس أو مراكز خاصة وأي برامج داخل أو الجامعة".

وجاء اعتراض النواب على إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات أو مراكز خاصة أو مدارس بعد الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة من قبل بعض الدول حول نظام التعليم في بعض الجامعات الأردنية.

بدوره قال رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور إن دول اعترضت على نظام التدريس خارج الحرم الجامعي وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الاخيرة.

وأضاف أن التعليم في الجامعة وذهاب الطالب إليها ثقافة وبالتالي يجب أن نكتفي بالتدريس داخل الحرم الجامعي وعدم الاعتماد على الدراسة خارجها.

وأشار إلى أن نظام التدريس خارج الحرم الجامعي يؤدي إلى ضغط ساعات الدراسة على المواد مما يؤثر على استيعاب الطلبة والاستفادة من البرامج المطروحة.

من جهته أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني أن ها التعديل لا يمس أي كلية قائمة في الوقت الحالي ولن يضر بالجامعات.

وقال المعاني إنه تم الاتفاق مع لجنة التربية أن يبقى الطلبة وفق هذا النظام حتى يتخرجوا من الجامعات مهما طالت مدة دراستهم.

ولفت إلى أن بعض الدول اعترضت في الفترة الأخيرة على نظام التدريس وفق هذا النوع من الدراسة.

[28-07-2019 12:02 PM]