الرئيسية 
مقالات واراء
استمرار مسلسل الاعتداءات على خطوط المياه لكافة الاستخدامات، وعلى شبكات الطاقة الكهربائية يهدد نظم توصيل المياه والطاقة الكهربائية للمشتركين في البلاد، وبالرغم من الملاحقة والمتابعة الحثيثة وتحويل المخالفين الى القضاء الا ان الاعتداءات مستمرة وتقدر بعشرات الالاف سنويا، وهذا يتطلب إجراءات مختلفة من جهة، والاجتهاد في توصيل المياه للمشتركين بيسر وعدالة من جهة اخرى، ففي مناطق واسعة من البلاد تصلها المياه بشكل سلس ومنتظم وهناك مناطق اخرى خصوصا في بعض الارياف تصلهم المياه بالقطارة في ظل صيف قاس، ويحتاج لإدارة فعالة للمياه لاسيما المخصصة للإستخدامات المنزلية، والزراعة في الاغوار والمناطق شرقا المخصصة للزراعة المروية، اما الاعتداءات على شبكات توزيع الكهرباء فتحتاج الى التوسع في استخدامات تقنيات توصيل وحجب التيار للعابثين ومن لايدفع اثمان ما يستهلك من الكهرباء، وفي نفس الوقت ان الجهات المرجعية والمسؤولة عن تسعير الكهرباء عليها ان تعيد قراءة مشاهد سيناريوهات اسعار الكهرباء والشرائح المتعددة، فأسعار الكهرباء مرهقة للمستهلكين افرادا ومستثمرين، إذ تستحوذ على جانب مهم من ميزانية السواد الاعظم من المواطنين، كما تشكل عبئا على المستثمرين في كافة القطاعات بتفاوت.
الغرامة والحبس تعقد الامور في اغلب الاحيان فهي لا تقدم حلولا علاجية لمسلسل الاعتداءات على شبكات المياه والكهرباء، والدليل على ذلك ان الضبطية وتنفيذ القانون لم يحدا من الاعتداءات، وفي هذا السياق فإن المياه شريان الحياة والطاقة الكهربائية عصب الحداثة والتقدم.
الاعتداءات على خطوط المياه وشبكات الكهرباء تلحق اضرارا بالغة بالمشتركين وتكبد الوزارة والشركات العاملة في القطاعين مبالغ كبيرة، لذلك ان التشدد في ملاحقة المخالفين امر محمود العواقب اولا وفي نفس الاتجاه لابد من إجراء تغييرات في هياكل الاسعار للمساهمة في دعم الصادرات ( السلعية والخدمية ) ثانيا، وتحسين اداء الاقتصاد والحركة التجارية، وفي ذلك مصلحة وطنية عليا.
