أحداث اليوم - شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، خلال اجتماع الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.

وبين العودات، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة، إنه تم بحث الأسباب الموجبة التي دعت الحكومة لإجراء تعديلات على الضمان الاجتماعي، لافتا الى ضرورة الخروج بتعديلات حقيقية على القانون الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني.

وحضر الاجتماع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل بسام التلهوني، والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وممثلون عن غرفة تجارة الأردن.

وقال العودات إن الاجتماع يشكل دراسة أولية لمشروع القانون، وأن اللجنة بصدد لقاء كل المعنيين بشأنه من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للاستماع الى وجهات نظرهم بما يساعد اللجنة على تحديد تصورات واضحة قبل البدء بمناقشته وإقرار مواده.

من جانبه، قال الفناطسة إن أغلب التعديلات الواردة في مشروع القانون إيجابية لصالح "الضمان" والمؤمن عليه والمتقاعدين العسكريين، داعيا الى استثمار حقيقي لأموال الضمان ورفع سن التقاعد المبكر للمؤمنين الجُدد وليس إلغاؤه.

وقال المعايطة إنه عند البدء بمناقشة مشروع القانون يتوجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لان صندوق الضمان هو إدخار لكل الشعب الاردني، مضيفا ان التقاعد المبكر استغل من بعض الشركات والمؤسسات الخاصة لغايات اجراء الهيكلة والتخلص من موظفيها، ما يدعو لاجراء توازن حقيقي بالعلاقة بين الطرفين حماية لمصالح الأجيال القادمة.

بدوره، عرض الرحاحلة للأسباب الموجبة لـ"معدل الضمان"، ومن أبرزها ما يتعلق بالعسكريين حيث تم منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100% من اجره الخاضع للاقتطاع، ومنح ورثة المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل راتبا تقاعديا يعادل 75% من أجره الخاضع للضمان.

[29-07-2019 06:00 PM]