أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أقرّ مجلس النواب، مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إنشاء مجلس للأمن السيبراني ومركز للأمن السيبراني ضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

وبحسب مشروع القانون فإن المجلس الوطني للأمن السيبراني يتألف من رئيس يعيّن بإرادة ملكية وعدد من الأعضاء يمثلون (وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، البنك المركزي الأردني، القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات).

كما ووافق المجلس على أن يتكون من ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ويتمثل عمل مجلس الأمن السيبراني برسم السياسة العامة لحماية سيادة الدولة، أما مركز الأمن السيبراني فهو الأداة التنفيذية ويتم من خلاله اتخاذ الاجراءت التنفيذية التي يمكن مساءلته عليها فيما لو تقاعس عن القيام بمهامه ولهذا تم ربطه برئيس الوزراء مباشرة.

ويتيح هذا القانون تأسيس شركات أو مؤسسات خاصة لتقديم الأنشطة والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.

وأقر المجلس تعريف الأمن السيبراني بأنه الاجراءات المتخذه لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء كان الوصول اليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك.

كما وأقر المجلس مشروع القانون المعدّل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019.

[30-07-2019 01:13 PM]