أحداث اليوم - استلمت وزارة الشؤون السياسية قرار السماح لخريجي العلوم السياسية بتدريس مادة التربية والوطنية والمدنية في وزارة التربية والتعليم.

ووفق القرار فإنه تم تعديل بطاقة الوصف الوظيفي في وزارة التربية والتعليم بحيث تم السماح لدارسي تخصص العلوم السياسية بتدريس مساق التربية الوطنية في المدارس الأردنية؛ حيث جاء هذا القرار استجابة لمطالب خريجي العلوم السياسية المتمثلة في بطاقة وصف وظيفي تتيح لهم التوظيف في مؤسسات الدولة من ضمنها ووزارة التربية والتعليم.

وتمت الموافقة الرسمية من قبل الوزارة السماح لخريجي هذا التخصص بتدريس مادة التربية الوطنية كخطوة أولى ثم بعد ذلك سيتم تعميم هذا القرار على كافة مديريات التربية والتعليم في المملكة بشكل تدريجي وبخطة زمنية واضحة بما يواءم خطة الوزارة في التوظيف والتعين المعمول فيها في كافة التخصصات لا سيما أن مخصصات التوظيف والتعيين تكون في فترة إعداد الموازنة المالية العامة للوزارة.

وعلى صعيد متصل ثمن خريجي تخصص العلوم السياسية الدور المحوري والهام لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في هذا القرار التاريخي والهام في عمر الدولة الأردنية وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على طبيعة العلاقة ما بين الفرد والدولة والتمكين الديمقراطي والمواطنة الصالحة وبناء قيادات شابة في المدارس الأردنية.

وتتضمن مادة التربية الوطنية والمدنية التي تدرس في المدارس الأردنية مفاهيم ومواضيع سياسية ما نسبته 95 % من محتوى المنهاج بحسب دراسة علمية أعدتها السنديان وقدمها خريجي تخصص علم السياسة لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية كان من أبزر نتائج الدراسة أن مواضيع التربية الوطنية والمدنية شكلت محورا هاما من محاور علم السياسة بينما كان من أبزر توصيات الدراسة هو ضرورة السماح لخريجي العلوم السياسية بتدريس مادة التربية الوطنية في وزارة التربية والتعليم.

[31-07-2019 04:52 PM]