الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - أقر مجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الأمن السيبراني لعام 2019، وسط ذهولِ من نواب ومحللين على مناقشة قانون مهمٍ كهذا بشكلٍ سريع.
ووافقوا على تشكيل المجلس الذي يتكون من أعضاء ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبنك المركزي، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالإضافة لثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.
فيما تجاهل المجلس مطالبات عدد من النواب برد مشروع القانون ودمجه بقانون الجرائم الإلكترونية، وطالب عدد من منهم بتغيير اسم القانون إلى قانون "أمن المعلومات"، منتقدين ما اعتبروه "عدم الإنحياز إلى اللغة العربية".
وعرَّف المشروع "الأمن السيبراني" بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي إلى ذلك".
وقال النائب صالح العرموطي إن "إقرار مشروع القانون كان بـ"سرعة البرق" دون ضرورة لذلك؛ إذ أن الدستور الأردني يقتصر الحالات الضروريّة للموافقة على القوانين بشكلٍ عاجل بالزلازل والبراكين".
وأضاف لـ"أحداث اليوم" أن "مناقشة قانونٍ خطيرٍ كهذا تمت بغياب 60 نائبًا، وسط إهمالٍ من الزملاء الذين كانو يتحدثون مع بعضهم، بالإضافةِ لتجاوز البنود دون أخذِ ملاحظات النواب عليها".
وتابع العرموطي أن المصطلح بحد ذاته يتعارض مع الدستور الأردني الذي اعتمد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد؛ مما يوجب استبدال مسماه لـ"أمن المعلومات".
ونوه إلى أن القانون يحتوي على جوانب خطيرة مثل حرمان مجلس النواب، والصحفيين، والمحاميين من الحصول على البيانات والوثائق ونسخها التي ترد لمركز الأمن السيبراني واعتبارها أسرار دولة.
وأوضح العرموطي أنه لا يجوز سن القوانين بهذه الطريقة، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للأمن السيبراني لا يحتوي هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهي يجب أن تكون أهم المشاركين.
وأشار إلى حق المجلس بالاستعانة بأي شخصٍ لأخذِ رأيه، ومن الممكن أن يكونَ أميركيًا أو صهيونيًا، وهو ما انتقدهُ العرموطي بشدة مُطالبًا بمواطنٍ أُردنيّ.
ولفت النائِبُ إلى سابقةٍ تشريعيَّةٍ وهي عقد اجتماعات المجلس بـ4 أعضاء من أصلِ 9، بالتالي الموافقةُ على قرارات الأقليّة، مؤكدًا تغوُّلَهُ على السلطتين التشريعيَّةِ والتنفيذيّة وهو المرفوض.
من جانبه قال النائب خالد رمضان، إنَّ "هناك معلوماتٍ يتم تداولها حول حصول الأردن على مبلغ 200 مليون دينار لدعم الأمن السيبراني فيه وإقرار المشروع".
وتوجه النائِبُ في سؤالٍ حول ذَلِك لوزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، خلال الدورةِ الاستثنائية لمجلس النواب.
وأوضح رمضان لـ"أحداث اليوم" أن مناقشة القانون تمت على عجل، ولم يأخذ وقته بالدراسة، بالإضافة لمخاوفٍ من خلطه مع حريات الناس.
وأضاف أن على الدولة أن تكون حاضرةً لحمايةِ أمنها القوميِ وحفظه إلا أن ذًلك قد يُسبب تداخُلًا مع الحريات الخاصة بالأفراد واعتداءً عليها.
وسجَّل رمضان اعتراضه على مناقشة القانون على عُجالة وبشكلٍ سَريع، مؤكدًا أن الأمن السيبراني موضوعُ يُناقشُ منذُ سنوات، إلا أن عرضه على الحكومة وإقراره بهذه السرعة هو المشكلة، على حد تعبيره.
وحاولت "أحداث اليوم" التواصل تكرارًا مع وزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، للاطلاع على وجهة النظر الحكوميّة حول الموضوع، بيد أنهُ لم يُجب.
وكان أبو يامين نفى أن يكون مؤتمر البحرين قد خصص 200 مليون دينار من أجل إقرار الأمن السيبراني.
وقال خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، الثلاثاء، إن "هذه المعلومة خاطئة 100% ولا علاقة للمؤتمر بهذا القانون وأن القانون غاية وطنية".
وتقدم الأردن 18 مرتبة عالمياً، ومرتبتين على المستوى العربي في بيئة الأمن السيبراني، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والخاص بالإصدار الثالث من التقرير العالمي للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index 2018).
وأظهر التقرير الصادر خلال شهر تموز الحالي، والذي يقيس مدى التزام الدول الأعضاء بتحسين بيئتها السيبرانية، أن الأردن تقدم من المرتبة 92 عالمياً إلى المرتبة 74، ومن المرتبة 10 عربياً إلى المرتبة 8، حيث شهد الأردن تطوراً ملحوظاً في مجموع درجاته التي بلغت 0.556 مقارنةً بـ 0.277 في عام 2017 و 0.206 في عام 2014.
