أحداث اليوم - حذرت الأمم المتحدة من سياسة الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من منازلهم.

واعتبرت ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، ومؤكدة ان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال محميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الامم المتحدة في تقريرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي والوقوف عن تعهداتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في القدس الشرقية المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ٤٤ مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين كما هدمت اكثر من ٧٠ شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر داخل جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، من أراضي مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المكتب في تقرير «حماية المدنيين»، الذي يغطي الفترة ما بين 16-29 تموز الماضي، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 38 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من ٦٠٠٠ آخرين.

وأضاف أن ٣٤ مبنى من هذه المباني هُدمت بحجة عدم وجود رخص البناء، وكان 32 مبنًى منها يقع في المنطقة (ج) واثنان في شرقي القدس، مشيرة إلى أنه كان من جملة المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) 14 مبنًى مموّل من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه تضرّر على إثرها تجمّعيْ أم الخير وخشم الدرج جنوبيّ الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات الأخرى التي تقع في جنوب الخليل يعانيان أصلًا من نقص حادّ في إمدادات المياه.

ولفت إلى تضرّر ما يزيد عن 4,000 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرّفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربعة طرق تؤدي إلى أراض زراعية تمّ التبرّع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.


وأعلنت الأمم المتحدة أن «السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية لا تتماشى مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها».

(وكالات)

[04-08-2019 02:23 AM]