أحداث اليوم - قالت مديرة السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي "إن الحكومة بصدد إطلاق برنامج متكامل كمرحلة ثانية لدعم المهن المنزلية المرخصة، وذلك في جوانب عدة أهمها التسويق والتشبيك والتغليف والتدريب".

وبينت أن لجنة حكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى تدرس حاليا العديد من المقترحات في مجال دعم المهن المنزلية المرخصة بهدف تحفيزها على النمو والتوسع وزيادة دورها بالاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيض نسبة البطالة.

وأوضحت الزعبي أن إجمالي عدد المهن المنزلية المرخصة منذ صدور التعليمات الجديدة العام 2017 وصل إلى حوالي 990 رخصة حتى النصف الأول من العام الحالي موزعة في مختلف محافظات المملكة.

وأشارت الزعبي إلى قيام الحكومة باتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات لتحفيز ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية قوننة وتسجيل العمل الذي يمارس من المنزل، أهمها توسيع نطاق منح التراخيص للعمل المنزلي بحيث تشمل جميع محافظات المملكة، بعد أن كانت تقتصر فقط ضمن حدود أمانة عمان، وتوسعة قوائم الأنشطة المسموح بها، بعد إصدار تعلميات جديدة.

يشار إلى أن التعليمات الحكومية حددت 72 مهنة للعمل من داخل المنزل ضمن 4 فئات؛ الأولى تشمل المهن الفكرية مثل الاستشارات والدراسات والتصميم، فيما تتمثل الفئة الثانية بالحرف اليدوية مثل التطريز وصناعة الصابون.

أما الفئة الثالثة فتتعلق بتحضير الأطعمة وليس صناعاتها مثل الجميد والكبيس وتقطيع الطعام، فيما تشمل الفئة الرابعة الخدمات المنزلية مثل الصيانة العامة والسباك والكهربائي.

وبينت الزعبي أن الحكومة قامت أيضا، من أجل تحفيز العمل المنزلي المرخص، بتحديد فترة زمينة لإصدار رخصة المهن المنزلية من يوم إلى ثلاثة أيام على أبعد تقدير، وذلك في حال اكتمال جميع متطلبات الترخيص.

ولفتت إلى إجراءات أخرى لتحفيز العمل المنزلي المرخص تتمثل بإعفاء هذه المهن من رسوم النفايات والإعلانات والسماح بتوظيف عامل واحد كحد أقصى في حال كان النشاط مسجلا كمؤسسة فردية، بينما سمحت بـينما سمحت بتواجد 3 أشخاص كحد أقصى في حال كان النشاط مسجلا كشركة، إضافة إلى تخفيض رسوم التراخيص وتصنيفها ضمن الحدود الدنيا.

وبحسب الزعبي، تصل رسوم تراخيص المهن من المنزل إلى 300 دينار، والآن أصبحت الرسوم تتراوح بين 30 و60 دينارا بحسب المهنة الى جانب القيام باعطاء ميزات اضافية ضمن مسودة قانون الترخيص داخل حدود أمانة عمان بتخفيض هذه القيم الى النصف مع إعطاء صلاحية لأمين عمان لإعفاء هذه الفئة من الرسوم لمدة 3 سنوات.

وأشارت الزعبي الى وجود متطلبات تنظيمية تقوم بها أمانة عمان والبلديات لمراقبة هذا النشاط بحيث تتم مراعاة عدم تسبب مزاولة المهنة بالإزعاج للسكان المجاورين، مبينة أنه تم تحديد المساحة المسموح بها للعمل بـ15 % من مساحة المنزل على أن لا تتجاوز 25 مترا مربعا، وذلك بهدف عدم التغيير على صفة السكن.

وحول ضريبة المسقفات على هذه المهن، أوضحت الزعبي أن الحكومة قامت بتحديد فرض رسوم ضريبة مسقفات على المساحة المشغولة من المنزل فقط وتبلغ 15 % وهي نسبة متواضعة، وذلك بهدف التغلب على جميع التحديات التي تشكل حاجزا أمام المواطنين لترخيص العمل من المنزل.

(الغد)

[06-08-2019 07:56 AM]