أحداث اليوم - استبعد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، حدوث تعديل حكومي جراء قرار المحكمة الدستوريّة الذي حظر على الوزراء ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه.

وقال ابو يامين إن قرار المحكمة الدستورية ملزم للجميع بطبيعة الحال، ذلك أن أي وزير يمارس هذه الأمور عليه أن يصوّب وضعه، وينصاع للقرار، باعتبار انه يسري من تاريخ الصدور وليس له أثر رجعي.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارا تفسيريا تحت رقم 1 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها 5591، يقضي بعدم الجواز للوزير أثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه، كما حظرت عليه المشاركة في أي مشروع تجاري أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا.

ومنعت عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلا لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

وأضاف أبو يامين أن أي وزير «إن كان هناك أحد منهم» ينطبق عليه القرار عليه على الفور تصويب وضعه، وتطبيق القرار، ذلك أنه بموجب أحكام الدستور على الوزراء تطبيق القرار.

وكان مراقبون تساءلوا، فيما اذا كان الامر يستدعي تعديلا وزاريا، وسط تأكيد اخرين بان الأمر لا يستدعي ذلك، وانما يكتفى بأن يتوقف الوزراء عن ممارسة الأعمال الواردة بالقرار التفسيري، كونه بمثابة قانون، ويسري من تاريخ الصدور وليس له أثر رجعي، وبالتالي بات ملزما لكافة الوزراء بمجرد نشره وإقراره، ليصبح الوزير المخالف بين خيارين إما الاستقالة او تصويّب وضعه، دون الحاجة لتعديل وزاري.

(الدستور)

[06-08-2019 09:39 AM]