أحداث اليوم -

شفاء القضاة- أكد رئيس اللجنة القانونيّة النيابيّة عبد المنعم العودات أنَّ مشروع قانون الأسلحة والذخائِر لعام 2016 لن يشمل نزع السلاح وإنما تنظيمه.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنَّ هناكَ فرقًا بينَ نزعها وتنظيمها؛ لِذا فالنواب لن يصادروا حق المواطن باقتناء السلاح المُرَخَص للدفاع عن نفسه وأملاكه.

وأضافَ العودات أن القانون سيعيد تنظيم التعامل بالأسلحة ومنح الرُخص حسب الشروط المُتعارفِ عليها لحيازتها.

وأوضح وزير الداخليّة سلامة حماد إن القانون ملك للمجلس، ويمكنه اجراء اي تعديل على مواده، مضيفا ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة.

ولفت حماد لـ"أحداث اليوم" إلى أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة، يتوجب ضبطها، مشيرًا إلى ان هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات بعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون.

وكان النائب صالح العرموطي قال في تصريحاتٍ صحفيّة إن اقتناء السلاح يعتبر موروثًا اجتماعيًا ويجب عدم نزعه من المواطنين، مضيفًا "أنا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه في المجتمع وخدمة للوطن ".

ويجابه مشروع قانون الأسلحة والذخائر، المعروض على استثنائية مجلس النواب نهاية الشهر الحالي، موروثاً اجتماعياً يقضي بالتفاخر باقتناء السلاح وحمله، رغم أن موروث العادات والتقاليد يقنن استخدام السلاح بحدود وضوابط اجتماعية.

[08-08-2019 09:16 AM]