الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - يقدر مجموع استثمارات نحو مليون مغترب أردني في 70 بلدا بنحو 17 مليار دولار، بحسب أرقام أعلنت أمس خلال أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي أفتتحه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني.
وفي كلمته بحفل الافتتاح، دعا الرزاز رجال الأعمال الأردنيين داخل الوطن وخارجه لاستثمار الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالمملكة، التي قال إنها حقيقية، ومنها إمكانية أن يلعب الأردن دورا مهما في إعادة الإعمار بدول بالمنطقة ، مشددا علينا أن نكون مستعدين لها خصوصا في قطاعات الانشاءات والمقاولات والصناعات.
وأعلن رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر الإيعاز لشركة المدن الصناعية الأردنية بتخفيض أسعار البيع وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة في محافظات الطفيلة ومادبا والسلط.
وأوضح الرزاز، أن نسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 80 % لأسعار الأراضي، ولأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة، ولأول 5 دونمات، بالإضافة إلى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، وبنسب تتراوح بين 40 و 70 % وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة بصفتها الهيئة العامة لشركة المدن الصناعية.
وأكد خلال مشاركته في جلسة مسائية حول المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ودورها في استقطاب الاستثمارات الأردنية ، الحرص على استفادة المدن الصناعية في المحافظات بشكل أكبر من القرار، الذي يؤمل أن يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل للشباب الأردني.
ودعا الرزاز رجال الأعمال الأردنيين المغتربين إلى المبادرة بالاطلاع على هذا القرار وإيجابياته على الاستثمار في المدن الصناعية.
ويهدف توجيه مجلس الوزراء، إلى تعزيز الميزة التنافسية للمدن الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الصناعي، باعتباره محفزا أمام الاستثمارات الصناعية في هذه المدن، مما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها.
وتضمن توجيه مجلس الوزراء للمدن الصناعية اسساً تنص على ألا يقلّ عدد الموظفين الأردنيين المسجّلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملّك الأرض عن 10 موظفين، بحيث لا تقلّ نسبة العمالة الأردنيّة في المشاريع المستفيدة منه عن 80 % من إجمالي عدد العمّال.
يشار إلى أنّ إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط جاء التزاما من الحكومة بهدف المساهمة في تنمية المحافظات، وتوفير فرص العمل وقد شارفت عمليّة التطوير فيها على الانتهاء.
