أحداث اليوم - شفاء القضاة - ما تلبث قضية جمعيّة المركز الإسلامي أن تختفي إلا وتعاود الظهورَ مرةً أُخرى، إذ يبرزُ التساؤل عن مخالفة الحكومة لقانون الجمعيات لسنة 2008 الذي يقتضي تجديد الهيئة الإداريّة كل 6 أشهر، بيدَ أن الهيئة الحاليّة موجودة منذ عام 2007، ما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات.  

وأكد أمين سر جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رامي العياصرة أن الحكومة ممثلةً بوزارة التنميّة الاجتماعيّة ارتكبت مخالفةً قانونيّة بالتجديد لهيئات إداريّة مؤقتة في جمعيّة المركز الإسلامي، مشددًا على مضيهم بالمسارات القانونيّة لإعادتها.

وقال لـ"أحداث اليوم" إن "القانون ينص على ألا يتعدى تشكيل الهيئات الإداريّة المؤقتة لأكثر من أشهر تُجدد لمرةٍ واحدة، إلا أنَّ الهيئة الحاليّة موجودةٌ منذ 15 سنة".

وأضاف العياصرة أن فصل أكثر من 200 عضو هي بمثابة مجزريّةٍ جماعيّةٍ بحقهم، خاصةً وأنهم من ضمن الأعضاء المؤسسين.
وتابع أنه وعلى الرغم من أن الجمعيّة من أكبر الجمعيات في الأردن، وتعتبرها الحركة الإسلاميّة إنجازًا لها، إلا أنه تم خطفها تحت ذريعة الفساد المالي والإداري؛ ليصدر بعدها حكم قضائي يبرأ من يتم اتهامهم بهذه القضايا.

وأوضح العياصرة أن على الحكومة إعادة الجمعيّة لأصحابها، فما جرى مُعاكس للمنطق، إذ تم فصل الأعضاء المؤسسين للجمعية بطريقة تعسفيّة مُخالفة للقانون والتذرع بإجراءات شكلية في تسديد الاشتراكات "التي أساسًا لم تقم الجمعيّة بناءً عليها بل على أخوتنا".

ولفت إلى أن هُناك اعتراض وطعونات في القضاء على هذا الفصل "الذي نعتبره فصل تعسفي، لكن بالمجمل ملف الجمعية يدل على تسلط وتغوُّل السلطة التنفيذيّة على مؤسسات المجتمع المدني والسلطات الأخرى؛ مما يعبر عن عدم توازن بالأداء الدستوري في الدولة الأردنيّة بشكل واضح".

ومن جانبه قال الناطق باسم وزارة التنميَّةِ الاجتماعيّة أشرف خريسات إنَّ "موضوع الجمعيّة بحاجةٍ لرأي المستشار القانوني الخاص بالوزارة، بيدَ أنهُ طلب التواصل مع رئيس جمعيّة المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات الذي أكدَ بدوره أنه لا علاقة له بالقضيّة وأن منصبه ما هوَ إلا تكليف".

وأضاف لـ"أحداث اليوم" أن القرار ليسَ بيد، والوزارة تعرف كيف تتعامل مع هذه المُشكلة، كما أنَّ هناكَ أشخاصًا يعرفونَ الإجابةَ عن قضيّةِ الجمعيَّةِ الحاليّة، وهو الأمرُ الذي يجهله.

وتابع أنَّ القضيّة غير مُلحة، إذ أن البت فيها بأيدي الجهات المعنيّة، ولا شأن للهيئة الحاليَّةِ بها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التقى في مكتبه آذار الماضي، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة وعددا من قيادات الحزب؛ لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بمطالب الحزب ولاسيما ما قامت به الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي من فصل لبعض الأعضاء لعدم تسديد اشتراكاتهم السنوية.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها إلى أن "الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وللهيئة الإدارية المؤقته الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها تسيير أمور وشؤون الجمعية وفق ما نص عليه نظامها الأساسي وقانون الجمعيات النافذ".

وتابع البيان أنه لايملك أي من أعضاء الهيئة العامة المتضررين بقرار إزالة العضوية الحق في اللجوء إلى القضاء، وأن ما يحكم به القضاء ملزم لكل الأطراف لتطبيقه.

يشار إلى أن العشرات من أبناء الحركة الاسلامية كانو قد نفذوا اكثر من اعتصام أمام الادارة العامة لجمعية المركز الاسلامي في العبدلي للمطالبة بطرد الهيئة الادارية المؤقتة وإعادة الهيئة السابقة.

[21-08-2019 02:36 PM]