أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - أعلن مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض عن إطلاق عاصفة إلكترونية، مساء السبت، للمطالبة بعدم اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تنتقص من الحمايات الاجتماعية.

وقال عوض لـ "أحداث اليوم"، إن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تحرم الشباب والشابات دون سن 28 عامًا من تأمين الشيخوخة وهذا سيؤدي إلى تخفيض الراتب التقاعدي لهم.

وأضاف أن زيادة سنوات استحقاق التقاعد المبكر والتي جاءت بالتعديلات تتطلب تحويل تعويض "التعطل عن العمل" إلى "تعويض ضد البطالة" بحيث يمكن للعاملين والعاملات الذين يتعرضون للفصل من العمل في سن متأخرة من حياتهم المهنية كي يتمكنوا من العيش بكرامة.

وتابع عوض أن هذه الزيادة تتطلب وضع معايير دقيقة في قانون العمل تحول دون إجراء عمليات فصل العاملين والعاملات من أعمالهم في سن متأخرة من حياتهم المهنية كي يتمكنوا من العيش بكرامة.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر بسياسات الأجور والحد الأدنى لها بإتجاه زيادتها، إذ أن غالبية المتقاعدين في سن مبكرة يُقدمون على هذه الخطوة بسبب عدم كفاية رواتبهم لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم.

وبيّن عوض أن تعديلات قانون الضمان تسمح باستخدام جزء من أموال الاشتراكات لتأمين الأمومة في غير غاياتها مثل استحداث (برامج حماية مرتبطة بتأمين الأمومة والطفولة)، وهذه البرامج حدد قانون العمل في المادة 72 منه آليات تمويلها، ولا تعد من مسؤوليات صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لم تراع متطلبات اتفاقية العمل الدولية 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الاجتماعي وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة، إذ أن القانون الحالي لا يشمل التأمين الصحي وتأمين البطالة.

ورصدت أحداث اليوم، أبرز ردود الأفعال على هاشتاغ #لا_لتعديلات_الضمان_الاجتماعي.

وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض، "لا لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي تنتقص من الحمايات الاجتماعية القائمة".

وغرّد أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة، "زيادة سنوات استحقاق التقاعد المبكر، تتطلب استحداث تأمين البطالة وفق المعايير الدولية لحماية من يفقدون وظائفهم كي يتمكنوا من العيش بكرامة".

وقال الخبير الاقتصادي جواد عباسي، "يجب ان يتم التمحيص الدقيق بالدراسة الاكتوراية قبل مناقشة أو حتى التفكير في اي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يزيد من عبئه على الاقتصاد ويقلل من القدرة الشرائية لأفراد الجيش ويزيد مديونية الخزينة".

وعلق مدير مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور، "لا استطيع دعم التعديلات المقدمة على قانون الضمان الاجتماعي لانها تنتقص من الحمايات الاجتماعية".

وقال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، "من أجل حماية أموال العمال".

 

 

[24-08-2019 08:44 PM]