أحداث اليوم - يعقد مجلس النواب صباح اليوم الأحد جلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.

وتوقعت مصادر برلمانية فض الدورة الاستثنائية مع نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن يكون قد أقر المجلس 9 قوانين، وأحال 16 قانون إلى الدورة العادية الرابعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن معدل الضمان سيثير جدلا واسعا بين النواب، وخصوصًا المادة التي ترفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجُدد، مع العلم بأن المسودة المحالة من الحكومة إلى النواب تطالب بإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجُدد.

ورفضت نقابات عمالية ومهنية إلغاء التقاعد المبكر، حيث قالت في تصريحات صحفية سابقة إنها أبرمت اتفاقا العام 2014 بين مؤسسة الضمان ونقابات العمال، يتم السماح بموجبه بزيادة الاشتراكات الشهرية بنسبة 3% مقابل الإبقاء على التقاعد المبكر، وهو ما خالفته مؤسسة الضمان من خلال التعديلات الجديدة التي لم تساو بين المشتركين المدنيين والعسكريين، حيث منحت التقاعد المبكر للعسكريين لخصوصية حالتهم، فيما رفعت سن الانتفاع من التقاعد المبكر إلى 55 عامًا للذكر و52 عامًا للأنثى.

كما أضافت المصادر نفسها إن المادة التي تتعلق باستثناء الشهيد (المستخدم المدني)، من الامتيازات التي تُمنح للعسكري الشيهد، ربما تشهد حالة من الجدل بين النواب عند مناقشتها، حيث أسقطته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لاختلاف الاشتراكات ، وهو ما تحفظ عليه النائب حسين القيسي، خلال مناقشات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل).

وكانت اللجنة النيابية المشتركة أقرت مؤخرًا معدل الضمان ، بعد إجراء تعديلات عليه، حيث قال رئيسها عبد المنعم العوادات إنها (التعديلات) أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمنين عليهم، فضلًا عن أنها راعت الاعتبارات والمقترحات التي قُدمت.

ومن أبرز التعديلات، التي أجرتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالقانون.

وفيما يتعلق بالمهن الأخرى، فإن التعديل لا يسري الا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه اكماله سن الـ55 عاما للذكر و52 عاما للأنثى.

كما استحدثت اللجنة نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكا منها 12 اشتراكا متصلا ولم يمض على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأعطت اللجنة هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقا.

(الغد)

[25-08-2019 08:30 AM]