أحداث اليوم -

شفاء القضاة - جاءت حكومة النهضة بخططٍ اقتصاديّة مؤملةً الشعب بإصلاحٍ شامل يساعد على انعاش الاقتصاد الوطني ورفع الرواتب وينعكس على الناتج المحليّ ودخل الفرد، بيدَ أن الأردنيين تفاجأوا بمزيدٍ من الضرائِب، والرسوم، وتضييقِ اقتصاديٍّ يزيد يومًا بعد آخر بتصريحاتٍ تحمل في ظاهرها تصبيرًا وتأميلًا بأن الوضع القادم سيكون أفضَل، وأن ما بعدَ الصبرِ إلا الفرج.

 رئيس الوزارء عمر الرزاز، أكد خلال اجتماعٍ مع ممثلي القطاع الصناعيّ عقب توليه رئاسة الحكومة العام الماضي أن بإمكان دول صغيرة، التخصص، والمنافسة عالميًا على أجزاء صغيرة من سلسلة الإنتاج، قائلًا "أنا متفائل بهذه المعطيات العالمية واهم من ذلك كله بمكوننا البشري، وإذا توصلنا إلى توافق عريض حول مآل النهضة الوطنية الشاملة سنصل إلى مرحلة الاقتصاد المبني على الابتكار".

وجدد الرزاز في أكثر من مناسبةٍ إيمانه بأنه لا يمكن تحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن دون نمو اقتصادي، ولا نمو في بلد صغير اقتصاديًا دون التركيز على حجم الصادرات، لافتًا إلى أن "علينا أن نبحث في المعضلات والتحديات في أسواقنا التقليدية وغير التقليدية وكسر حاجز هذه الأسواق والدخول لأخرى جديدة مثل أوروبا وشرق آسيا وافريقيا".

وركزَ على تعرض المملكة لتحديات متتالية منذ العامين 2008 و2009، ابتداء من الأزمة المالية العالمية، وتبعها الربيع العربي وتداعياته وإغلاق الحدود، وتأثيرها على الصناعة والتجارة والهجرة القسرية والركود الذي تعاني منه البلاد، مما أثقل كاهل المواطن وأتعبه.

ليعود ويذكر في آخر تصريحٍ له ضمن اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع القطاع الخاص لبحث تحسين بيئة الأعمال، أنهم يعون تماماً صعوبة الأوضاع الاقتصادية و"قادرون على تجاوزها ونحتاج لحوار حول المصلحة الوطنية".

ومن جانبه انتقد وزير الماليّة السابق عمر ملحس السياسة الماليّة للحكومات المتعاقبة إبان تعليقه على قرار الحكومة القاضي بالسماح بإدخال علبة سجائر واحدة مع القادمين إلى الأردن، بقوله "أليست الحكومات المتعاقبة منذ عقود هي مسؤولة عن هذا الخلل؟".

وكتب الوزير السابق في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن"سياسات مالية توسعية غير مدروسة وتراكم عجز ودين والهروب من مواجهة الحقائق والاعتماد على الدخان والمحروقات لتكون جزءا مهم من إيرادات الخزينة".

"أحداث اليوم" حاولت التواصل مع مختصين بالشأن الاقتصادي للتعرف لمدى قدرة الحكومة على تجاوز الأوضاع الاقتصاديّة والانتقاد الذي وجهه ملحس بصفته وزيرًا سابقًا في إحدى الحكومات.

أكدَّ المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أنَّ الحكومة أضعف من التعامل مع استحقاقات المرحلة بكل تفاصيلها الاقتصاديّة والمعيشيّة، إذ أنها غرقت وأغرقت نفسها بالجباية، على حد وصفه.

وشدد على أنه لا مكان للنهضة في هذه الحكومة، فقد زادت الضريبة والإيرادات والاحتجاجات والاعتصامات، مما يدل على فشلٍ ذريعٍ لها.

وتوقع الزبيدي أنَّ وزراء الحكومةِ مفصولون عن الشعب ومعاناته إذ أن قراراتهم تُظهرُ بأنهم لا يعانون مثلما يُعاني ولا يرون تطلعاته.

وتعقيبًا على تصريحات ملحس قال " كلهم يتحدثونَ بأثرٍ رجعي، حين مرر قانون الضريبة أكد أنه قام بذلك دون أن يقرأه حتى".

في حين أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة قادرةٌ على تجاوز الصعوبات الاقتصادية من الناحيّة النظريّة، إلا أن أمرًا كهذا يحتاج لمنهجٍ جديد في التفكير الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة وضع خططٍ جديدة وأولوياتٍ وإيقاف الاعتماد على التمويل والمنح، ووضع خططٍ حقيقيةٍ للخروج بما يمكن للأردني القيامُ به، بالإضافةِ لدعم الاستثمار وخلقِ ثقةٍ أكبر بينها وبين المواطنين.

وقال إنه "يجب مراجعة السياسات التي اتُخِذَت خلال السنوات الماضية، إذ أن الحكومة أصدرت قراراتٍ بنتائِجَ سلبيّة، في حين أنَّ قراراتٍ أُخرى راكمت الإصلاح الاقتصادي".

وأضاف ضرورة وجود قرارٍ سياسيٍ يدعم الاقتصادي، إذ أن كلاهما متكامل، ولا وجودَ لواحدٍ دون الآخر.
وعقَّبَ على ما كتبه وزير الماليّة السابق بقوله إنه " لم يكن مقتنعًا بما كان يقوم به، حاله حال كثيرٍ من الوزراء والمسؤولين".

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة صرح عن توجه الحكومة لفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك وجوجل؛ لأن عددًا كبيرًا من شركات الإعلانات التي تشغل أيدي عاملة أردنية، اغلقت بسبب هذه الشركات.

فيما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ان "نمو الصادرات الوطنية الاردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6% انعكس ايجابًا على الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات".

وأضاف خلال تصريحاتٍ صحفيّة أن هذه النتائج بالمشجعة للعمل بشكل اكبر لتحفيز الصادرات بشكل اوسع عبر الوصول الى 90 شركة تصديرية لمساعدتها على زيادة صادراتها.

وأكد أن المملكة مرت بحالة معقدة وصعبة نتيجة الظروف الإقليمية المحيطة بها بدءًا من عام 2009 ولغاية اليوم، بيد أنه وبالرغم من تلك الأزمات فقد ظل الأردن صامدا و"بدأنا نرى بوادر مبشرة بالامل والخير بالتوازي مع جهود واجراءات تبذل على مختلف الصعد لتحسين مستوى نمو الاقتصاد الأردني لمساعدته على تجاوز التحديات والمعيقات".

وكان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله الثاني بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية والنقابية المستمرة على خلفية قرار الحكومة رفع الضرائب، فيما كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة؛ لتهدئة غضب الشارع من السياسة الاقتصادية للحكومة.

[25-08-2019 02:38 PM]