أحداث اليوم - أحمد بني هاني - وصف النائب منصور مراد رد وزارة الصحة على شبهات الفساد في مستشفيات الوزارة بالضعيف والمستسلم أمام الحقائق والدلائل.

وقال مراد لـ "أحداث اليوم"، إن الوزارة اعترفت من خلال البيان الذي أصدرته بوجود هذه التجاوزات وعليه أكدت بعدم تهاونها في حال ثبوتها.

وأضاف أن البيان لم يتطرق إلى كل شبهات الفساد التي أوردها في المؤتمر الصحفي والذي كشف فيه عن تجاوزات خطيرة في مستشفيات الوزارة.

وبشأن قرار اعادة موظفين للخدمة بعد ادانتهم من قبل المحكمة أكد منصور أن رد الصحة بشمولهم بالعفو العام الأخير ضعيف وغير مقنع.

وتابع، "نظام الخدمة المدنية يمنع أي شخص سرق وخان الأمانة من العودة لعمله السابق حتى وإن كان ذلك بصدور عفو عام".

وأشار مراد إلى أنه يتوفر حكم قطعي من القضاء وباعترافات من الموظفين وتم الحكم عليهم قبل أن تتم اعادتهم لوظائفهم.

وبيّن أن الوزارة تقول إن الامتحانات بالمجلس الطبي الأردني إلكترونية ولكن النتيجة قد تصدر بعد مضي 8-10 ساعات على موعد الامتحان.

ولفت إلى أن رد الوزارة حول نقل الموظف (ه/ج) إلى منطقة سكناه والتنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل، غير مقنع لأن هناك آلاف الموظفين المتقدمين بطلب نقل لمناطق سكناهم ولكن هذا تم نقله لوجود صلة قرابة بينهما.

وشدد مراد على أن الهدف من كشف هذه التجاوزات تطبيق العدالة على الجميع وأن الجميع في الأردن تحت القانون.

وكان النائب منصور مراد قد كشف في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، تجاوزات وشبهات فساد في وزارة الصحة منذ عام 2016 ولغاية عام 2018.

وطالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه لتجاوزات والتي تتوفر فيها الأدلة والبراهين والشهود والتي سيقدمها الثلاثاء للمدعي العام للتحقيق فيها.

وتمثلت التجاوزات التي كشف النائب عنها بقيام عدد من أطباء وزارة الصحة في مستشفيي الأمير حمزة والبشير بالمتاجرة بالبراغي المعدنية والصفائح المستعملة في علاج مرضى الإنزلاق الغضروفي والعمود الفقري باهظة الثمن والتي تستخدم في العمليات الجراحية في قسم جراحة الدماغ والأعصاب.

بدورها أكدت وزارة الصحة أنها لن تتساهل مع أي شبهة فساد ودون أي استثناء في حال ثبوت أي من هذه القضايا سيتم تحويلها إلى المدعي العام دون ابطاء واستثناء لتكون كلمة الفصل للقضاء العادل.

وبررت الوزارة في بيان صدر عنها مساء الاثنين، ووصل لـ "أحداث اليوم"، نسخة عنه، قرار اعادة الموظفين للخدمة بالوزارة بعد ادانتهم من قبل المحكمة جاء بعد شمولهم بقانون العفو العام الذي صدر مؤخرًا.

كما وأوضحت أن قضية نقل الموظف (ه/ ج) إلى منطقة سكناه فقد تم التنسيب من مديره المباشر بالموافقة على نقله بدون بديل.

وبشأن بيع الأسئلة في المجلس الطبي شددت على "أن عملية اجراء الامتحانات ومنذ عام 2008 تجرى إلكترونيًا في قاعات محوسبة خارجية في الجامعات الأردنية ثم مؤخرا تم افتتاح قاعات الكترونية محوسبة في مقر المجلس الطبي الأردني بالإضافة إلى القاعات المحوسبة التي يتم استئجارها بالتعاون مع الجامعات الأردنية".

وأن "لا علاقة لكوادر المجلس الطبي الأردني بما فيهم أمين عام المجلس بآلية وعملية وضع الأسئلة والتي هي من اختصاص اللجان العلمية المختصة التي تشرف على اجراء الامتحانات المحوسبة حيث تظهر النتائج إلكترونيًا فور انتهاء الطبيب من استكمال اجاباته على الأسئلة مما يعني أن عملية تصحيح الإجابات واخراج النتيجة هي عملية إلكترونية ويقتصر دور اللجنة بعد ذلك باعتماد نتائج الامتحانات والتنسيب بها للمجلس من خلال لجنة الدراسات العليا لاعتمادها بقرار من هيئة المجلس ثم الاعلان عنها واصدار الشهادات الموقعة حسب الأصول"، وفق بيان الصحة.

[02-09-2019 10:31 PM]