أحداث اليوم - أحمد بني هاني - في ظل الوعود التي قطعها رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، يبدو الموقف الأردني أكثر تعقيدًا من القضية الفلسطينية وعملية السلام.

موقف الأردن اليوم بات أكثر خطورة لا سيما أن وعود نتنياهو تقوض جهود السلام التي دعت إليها المملكة وما زالت على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تنشر الإدارة الأمريكية خطتها المعروفة باسم "صفقة القرن"، مباشرة بعد الانتخابات "الإسرائيلية" التي ستجري يوم السابع عشر من الشهر الجاري، والتي لم تلاقي أي قبول من الطرفين حتى اللحظة.

الأردن لم يقف مكتوف الأيدي في ظل التصريحات الخطيرة والتي تنذر بنسف جهود السلام وضم المستوطنات غير الشرعية، بل عبّر عن رفضه لهذه الخطوة والتي اعتبرها خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بوجود "إسرائيل" على أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967 وفق القرار رقم 242 بضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأراضي العربية المحتلة.

كما وحذرت الحكومة، الأربعاء، من "مغبّة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية، وأن مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السلام وأمن شعوب المنطقة واستقرارها".

وأكدت موقف المملكة الرافض لجميع الإجراءات أحاديّة الجانب والممارسات غير المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية، وأن جهود السلام تأتي في حلّ الدولتين وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلّة.

واعتبرت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أن هذه الخطوة مبادرة غير مسؤولة لتأجيج الصراع وتصاعد العنف، داعية المجتمع الدولي إلى رفضه.

وتضيف لـ "أحداث اليوم"، أن موقف الأردن ثابت إزاء عملية السلام المتمثل في حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة المكتب التنفيذي للبرلمان العربي للاجتماع الأسبوع المقبل في عمّان بهذا الشأن.

ويقول الطراونة لـ "أحداث اليوم"، إن هذا أمر طارئ ولا يجب أن نتأخر في اتخاذ موقف برلماني عربي يمثل الشعوب العربية التي لا تقبل الاحتلال.

وأكد في بيان صدر عن الاتحاد العربي عقب تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، أن "تصريحات نتنياهو تكرس عقلية المحتل، المتعطش لارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوق العرب والمسلمين".

وأضاف البيان، "ما هي إلا خطوة لاستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين، مع استعار السباق الانتخابي هناك".

ولم يستبعد الطراونة أن يتم اتخاذ خطوات عملية والتوقف عند التصريحات والرفض للوعود التي أطلقها نتنياهو، وأن يكون هناك توصيات عملية ولكن الحديث عنها ما زال مبكرًا.

ويرى رئيس الديوان الملكي الأسبق جواد عناني أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة جاءت من أجل تحسين فرصه بالفوز في الانتخابات الإسرائيلية" المقررة بعد أقل من أسبوع.

ويقول العناني لـ"أحداث اليوم"، إن نتنياهو يسعى لإقناع اليمين والمتطرفين للقبول به لتشكيل حكومة ائتلافية بعد فشله في المرة الأخيرة.

ويلفت إلى أن تصريحاته تعد اعتداء وانتهاك صريح لاتفاقية السلام بين الأردن و"إسرائيل" كونها ترسم حدود الأردن مع الأراضي الفلسطينية وليس مع "إسرائيل".

ويشدد العناني على أن للأردن الحق في الرد على هذه الاعتداءات وعلى الفلسطينيين اعادة تقييم موقفهم بالكامل ليثبتوا "للإسرائيليين" أن كلفة المضي بهذا القرار ستكون مرتفعة وخطرة عليهم.

من جهته يؤكد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن مطالب اليوم بتغيير سياسته الخارجية وطريقته في ادارة التحالفات من خلال حكومة قوية قادرة على التعامل مع هذه الملفات.

ويقول السبايلة لـ "أحداث اليوم"، إن من يدير السياسة الخارجية للأردن في الحكومة غير قادر على القيام بدوره لصالح المملكة ويجب توكيل هذه المهمة لمن يدير المرحلة ويعرف كيفية استثمار المناخ السائد.

ويتابع أن الأردن اخطأ بتحويل تحالفاته خلال الفترة الماضية ودخلت علاقاته مع السعودية والإمارات ومصر مرحلة البرود بالمقابل وجه بوصلته نحو قطر في الوقت الذي كان يجب عليه المحافظة على كل تحالفاته.

ويشير السبايلة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" متوقعة خاصة أنه ينوي ضم كل المستوطنات إلى "إسرائيل" وليس مجرد وعود انتخابية للفوز بالانتخابات وربما لها دلالات لما سيأتي لاحقًا في صفقة القرن.

ويوضح أن الأردن مطالب بتحرك قوي وعملي ووازن للرد على هذه التصريحات والوعود وعدم التوقف عند التصريحات الإعلامية التي لا تغير من الموقف شيء.

وتشير استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة إلى أن نتنياهو قد يجد صعوبة وللمرة الثانية في تشكيل ائتلاف حكومي، حتى لو كان حزب الليكود هو الأكبر في البرلمان.

ومن المقرر أن يخوض نتنياهو سباق الانتخابات الثلاثاء المقبل، بعد فشله نيسان/أبريل الماضي بتشكيل ائتلاف حكومي.

وأدانت دول عربية وعالمية تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هذه الدول أن وعود نتنياهو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أراضي الضفة الغربية محتلة منذ عام 1967.

[13-09-2019 02:36 PM]