أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - بينما تسعى الحكومة اليوم إلى زيادة وتوطين الاستثمارات في الأردن تصطدم هذه الاستثمارات والمشاريع بالعديد من العقبات التي صنعتها المؤسسات الحكومية والازدواجية في التعامل مع هذه الملفات.

مزاجية أصحاب القرار في هذه الدوائر والمؤسسات بالتعامل مع ملف الاستثمارات قد تفضي إلى هروبها خارج المملكة بدلًا من جذبها والاحتفاظ بها وتنمية الاقتصاد المثقل بالديون والتشريعات غير القادرة على تحفيزه بقوة وسط نسبة نمو ضئيلة لا تتجاوز 2%.

اليوم خرج علينا أحد المستثمرين المحليين معلنًا نفاذ صبره بسبب ما وصفه بالتعنت الحكومي في التعامل مع استثماره وعدم منحه الإعفاءات التي حصل عليها مستثمر أجنبي في مشروع مشابه لمشروعه الذي يقّدر بأكثر من 150 مليون دينار.

المستثمر مُنح اعفاءً لمدة 3 سنوات وحين انتهى، طالب بتجديده على ما يبدو، وفي ظل مماطلته في إنجاز المشروع خلال مدة الإعفاء، لم يتم اتخاذ قرار بتجديد الإعفاء وهو ما دفع المستثمر لإحراج الحكومة بإعلان نيته بيع الفندق.

 

• الرزاز وحكومته بين مهلة الملك وهروب الإستثمار

وأكد الملك عبدالله الثاني، الأحد، "ندعم البرامج والمشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وتمكنهم من تطبيق أفكارهم الطموحة على أرض الواقع".

وقال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "المهم أن تكون هناك نتائج ملموسة، وأن تخضع للتقييم والمراجعة المستمرة تحقيقا للأهداف المرجوة".

ويرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن طريقة منح الإعفاءات للمستثمرين غير واضحة وتخضع لاجتهادات العديد من المسؤولين.

ويقول الدرعاوي لـ "أحداث اليوم"، إن الكثير من الحالات المشابهة لهذا المشروع حصلت على امتيازات وبالتالي يجب على الحكومة أن تضع معايير واضحة وتبريرات بهذا الشأن وذلك من خلال توحيد الجهة التي تمنح هذه الإعفاءات للمستثمرين.

ويشير إلى أن هذه المهمة يجب أن تناط بهيئة الاستثمار وحدها من أجل توحيد المرجعية التي تمنح الإعفاءت وتستقطب الاستثمارات من خلال منحها الصلاحيات كافة في تحديد الإعفاءات والتشريعات على أن تتحمل مسؤولية ذلك.

ويتابع أن الملك يوجه الحكومات للاتصال والتعاون بشكل أكبر مع المستثمرين سواء أكانوا محليين أو أجانب من أجل تسهيل كافة الاجراءت والتعقيدات التي تواجه بيئة العمل والاستمثار في الأردن.

ويلفت الدرعاوي إلى أن الحكومة لم تصل إلى المستوى المطلوب في هذه المهمة وعليه يجب أن يكون هناك برنامج واضح للتعمل مع هذه الاستثمارات وخاصة المشاكل الاجرائية التي تواجههم.

من جهته يعلق نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد عناني بأن القضية تعود إلى حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي حيث تم أخذ قرار في لجنة الاستثمار بمنح الفندق الإعفاءات والامتيازات التي منتحت لمشروع مماثل قريب منه.

ويقول العناني لـ"أحداث اليوم"، إن الحكومة السابقة رفضت منحه ذات الإعفاءات في ذلك الوقت رغم أنه كان من المؤيدين لمنح الامتيازات من أجل تشجيع الاستثمار وجذبه للأردن، كما ورفضته الحكومة الحالية.

ويضيف أنه على الحكومة منح المستثمر الأردني ما تمنحه من اعفاءات وامتيازات للمستثمر الأجنبي من أجل تشجيع الاستثمارات المحلية وليس طردها لتوفير فرص العمل وتحقيق الإيرادات.

ويشير إلى أن الملك أكد في وقت سابق وما زال يحث الحكومات على تشجيع الاستثمار وبالتالي يجب منح الأردنيين كل المزايا وليس أن يطالبوا بمساواتهم بالمستثمرين الأردنيين كما في الوضع الحالي.

ويتوقع المعاني أن تستجيب الحكومة بعد تغريدة الملك مساء الأحد، والتي قال فيها، "ندعم البرامج والمشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وتمكنهم من تطبيق أفكارهم الطموحة على أرض الواقع".

بدوره يؤكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي بأنه علينا تشجيع الاستثمارات والمستثمرين والدفاع عنهم لانعاش وتنمية الاقتصاد الأردني وزيادة الاستثمارات.

ويقول الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، إنه يجب سماع وجهة نظر الحكومة أيضًا بهذه القضية وتبريرها بعدم منح صاحب الاستثمار الامتيازات التي منحتها لمشروع قريب ومشابه.

ويوضح أنه من الممكن أن يكون هناك أوراق أو مبررات لدى الحكومة وبالتالي عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام بهذه القضية حتى سماع جهة نظر الحكومة.

وكشفت شركة الإقبال للتطوير العقاري مالكة مشروع فندق الريتز كارلتون في عمّان، الأحد، عن تجميد الأعمال الإنشائية في منتصف الشهر المقبل بناءً على رفض الحكومة مساواة المستثمر المحلي بالمستثمر الأجنبي.

وقالت الشركة في كتاب وجهته لرئيس هيئة الاستثمار إنه سيتم إيقاف العمل بالمشروع الشهر المقبل وعرضه للبيع لمستثمر أجنبي حتى يتسنى له الحصول على المعاملة التفضيلية التي حصل عليها مطورو مشاريع مماثلة.

وتقول الشركة المنفذة للمشروع بأن الخلاف يعود إلى تحديد سقف للإعفاءات للمشروع وإضافة كفالة حسن تنفيذ قيمتها سبعة ملايين دينار سددتها الشركة في وقت سابق.

وتقدر كلفة المشروع بأكثر من 150 مليون دينار، وأن القرار الذي اتخذته الشركة نهائي ولا رجعة عنه بسبب تعنت الحكومة على حد تعبيرها.

ومن المتوقع أن يتم النظر بالقضية خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعدما أفضى اجتماع بين ممثلي الشركة مع وزير المالية عزالدين كناكرية إلى عدم التوصل لأي حلول.

[15-09-2019 11:39 PM]