أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - ما زالت القرارات الحكومية تؤثر على سوق المناطق الحرة بشكل واضح ساهم في إبعاد مستثمرين ومواطنين عن سوق السيارات  باستمرارها في رفع الضرائبحتى انخفض عدد السيارات المخلص عليها خلال آب إلى 19 سيارة هجينة وكهربائية فقط.

 رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أكد  أنّ التخليص على السيارات الكهربائية ربما يفاجئ الأردنيين بعدم وصوله إلى عشر سيارات خلال أيلول الجاري  لرفض  الحكومة الأخذ  بمقترحات الهيئة والمستثمرين لمحاولة إنقاذ السوق من  الأزمة.

البستنجي في تصريح ل"أحداث اليوم"  أرجع  انخفاض أعداد السيارات الكهربائية والهجينة المخلصة عليها في المنطقة الحرة للقرار الحكومي بفرض ضريبة الوزن على سيارات الكهرباء بنسبة 25% وعلى الهجين إلى 35% وستصل في نهاية العام إلى 40%.

وأضاف أنّ الهيئة طالبت من الحكومة تغيير قرار نسبة الاستهلاك كما كان عام 2016 وتثبيت الضريبة على سيارات الهايبرد بنسبة 30% إضافة إلى توزيع ضريبة الأوزان إلى 3 فئات لا تتجاوز الـ500 دينار.

وأشار إلى انّ التراجع في التخليص على السيارات وصل إلى 59% منذ عام 2016 بعد اتخاذ قرارات حكومية لا فائدة منها للمناطق الحرة، عازياً ذلك للقرارات الحكومية وعدم العودة إلى القطاع الخاص ومشاورته في قرارات قد تمس الإقتصاد على مستوى الخزينة العامة والأفراد.

وأوضح البستنجي أنّ الاقتراحات وضعت بيد رئيس الوزراء عمر الرزاز عند اجتماعه بالهيئة مؤكدا أن  الهيئة كانت تورد إلى الخزينة ما يقارب 35 مليون دينار سنوياً لتنخفض هذا العام إلى أرقام لا تتجاوز 15 مليون ديناروهو ما اتفق فية مع  الرئيس السابق لهيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمّان .


من جهته أفاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة السابق نبيل رمّان أنّ الحكومة لم تعد إلى القطاع الخاص بتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية والهجينة عند اتخاذها قرار رفع الرسوم من 5% إلى 25% مطلع عام 2019.

وقال لـ"أحداث اليوم" أنّ الهيئة حذرت الحكومة الحالية والسابقة ودعتهما لضرورة الرجوع إلى القطاع الخاص والاخذ  برأية  كتجار و مستثمرين في السوق بحكم خبرتهم ورؤيتهم لتأثير قرارات رفع الضرائب.

وأوضح أنّ الهيئة قدمت خطة لحكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بوجوب مشاركة القطاع الخاصة والهيئة باتخاذ القرارات الاقتصادية التي وصلت إيرادتها لخزينة الدولة 450 مليون ديناراً سنوياً من خلال اقتطاعات رسوم التخليص على المركبات وغيرها.

وأكد أن الهيئة قدمت مقترحاً للحكومة لزيادة تدريجية على رسوم مركبات الكهرباء بواقع 5% سنوياً بعيدا عن الزيادة المباشرة التي قد تثقل كاهل المشتري وتبعد المستثمر عن تصدير السيارات خوفاً من عدم التخليص على المركبات.
وأوضح أن الحكومتين الأخيرتين بلم يتعاملا مع الهيئة والقطاع الخاص كما يتوجب عليها مشيرا أنّ حكومة عبد الله النسور كانت تتخذ القرارات بناء على مشورة المستثمرين .

وكانت الحكومة اتخذت عدة قرارات منذ عام 2016 وصفها المستثمرون بالمجحفة للسوق والتي تشكل مانعاً كبيراً للاستثمار في قطاع السيارت كان آخرها قرار فرض الرسوم على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وربط ذلك بحجم المحركات ما أضعف إقبال هذه الفئة على السيارات.

وسبق قرار إلغاء الإعفاء على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فرض ضريبة الوزن على سيارات الكهرباء بقيمة 25% في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطن لاستبداله مركبته بالكهربائية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وفرضت الحكومة عام 2017 ضريبة خدمات 5% على سيارات "بك اب" أتبعتها بفرض ضريبة وزن على سيارات الركوب وزيادة رسم التخليص الجمركي وتعديل نظام الشطب على السيارات الهجينة.

[18-09-2019 01:33 PM]