أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - بعد عام وثلاثة أشهر من اختيارها فشلت حكومة عمر الرزاز في رفع إيرادات خزينة الدولة وتخفيض مديونية الدولة التي وصلت إلى  29.5 مليار دينار بحسب نشرة وزارة المالية الصادرة السبت.

رغم سياسات التقشف الحكومي وضبط النفقات التي أطلقها الرزاز ووزراءه، من خلال تخفيض أعداد السيارات الحكومية ووقف مشاريع رأسمالية كان ستعود على الخزينة بالملايين، لم تشفع سياسات الحوار في كل مكان لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي كان أول مطباتها  قانون الضريبة المطيح بمعلمه هاني الملقي على يد الشعب.

الرزاز وفي كل لقاءاته تقريبا كان يتحدث عن الحكومة وسياستها في التقشف حتى ظن المواطنون أنّ ديون الأردن ستنخفض إلى النصف ذلك بسبب  التصريحات المبالغ فيها إلّا أنّ رفع أسعار  المشتقات النفطية والكهرباء لأكثر من مرة لم يكف للحكومة لنشل الخزينة من مأزق الديون.

خبراء بينوا أنّ الحكومة بالغت في الحديث عن النفقات التي أساءت إدارتها رغم محاولات تقليصها, في الوقت الذي كان يتوجب على الحكومة إنفاقاً جيدا على مشاريع إقتصادية وتنموية قد تخفف من نسبة البطالة وترفع القوة الشرائية للمواطن الأردني حتى ترجع كإيرادات على خزينة الدولة.

عضو اللجنة المالية النيابية موسى الوحش كشف أنّ موازنة عام 2020 ستكون أصعب وأعقد بكثير منها في 2019 بسبب الأرقام التي استهدفتها الحكومة من الإيرادات الضريبة بما يزيد عن مليار دينار.

وقال الوحش لـ"أحداث اليوم"  إنّ رفع ضريبة الدخل فوق طاقة المواطن خفض النمو الاقتصاديا بسبب عدم القدر على تسديد ضريبة الدخل التي الحكومة توقعت إيرادتها بأكثر من مليار دينار الّا أنّ 118 مليون دينار لم تتحقق خلال الستة أشهر الأولى.

 وأضاف أن سبب ارتفاع الدين العام إلى 28.5 مليار دينار خلال السبعة أشهر الاولى يعود لفشل الحكومة في إدارة ضبط النفقات وسياسيتها في ذلك مشيرا إلى الخطأ الذي ارتكتبه في وقف المشاريع الرأسمالية التي أدت إلى خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أنّ الحكومة أخذت من الإنفاق الرأسمالي المقدر 1.25 مليار دينار تقريبا لسد عجز الموازنة بعد إيقاف المشاريع الرأسمية مالية التي تعتبر سلبية كبيرة في الموزانة بسبب إسهامها في زيادة النمو الإقتصادي الذي أوقفته الحكومة بوقف هذه المشاريع .

وأوضح أنّ هذه المشاريع لو أنجزت لزادت من نمو الإقتصاد من خلال الإيرادات التي ستعود على الخزينة على رأسها التخفيف من نسبة البطالة ما يؤدي إلى زيادة نفقات الأفراد.

وأشار أنّ العجز خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019 وصل إلى 567 مليون دينار ما نسبته 88% من العجز الذي خططت له الحكومة بالوصول إلى رقم 645 مليون.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد إنّ الإيرادات الضريبية لهذا العام كانت بعكس التوقعات الحكومية, والتي مع انخفاضها الملحوظ أثرت على الموازنة في إيرادها على الضرائب من المواطن.

وقال ل "أحداث اليوم"  أن الحكومة تربط زيادة المديونية بتأخر بعض المنح وعدم وصولها إضافة إلى زيادة النفقات التي دعت الحكومة إلى وقف عدة مشاريع استثمارية  قاربت الـ162 مليون دينار, الأمر الذي أدى إلى ضعف في الإيرادات الحكومية كنتيجة للمشاريع .

وأوضح أنّ الحكومة تقدر نفقات بعض المؤسسات والدوائر الحكومية أعلى  أعلى مما  تستحق ما يجعل توظيف النفقات لأدنى مستويات الجودة التي تؤدي إلى إيرادات لاقيمة لها في الموازنة.

ونوه إلى وجود مؤسسات مستقلة تستنزف حوالي 1.6 مليار دينار من موازنة الدولة رغم إمكانية الإستغناء عن نصفها كحد أدنى دون تأثير سلبي قد يصيب الأداء الحكومي والإيرادات الاقتصادية.

وأكد عايش أن سياسة تخفيض النفقات من الحكومة هي مجرد "علاقات عامة" شكلي الذي يتمثل بتقليل عدد الزيارات الخارجية والسيارات الحكومية مشيرا أنّ الأصح هو إعادة دراسة كل الجهات المدنية وغيرها لتخفيضها.

وبما يتعلق بموازنة 2020 يشير أنّ مسار الإصلاح المستمر منذ ثلاثين عاماً دون فائدة أدى إلى السلبية في الأداء الاقتصادي  الذي بات المواطن والمستثمر يدفعان ثمنها مبيناً انّ الحكومة كانت أمام فرصة في إثبات الاّ أنها  فضلت السلامة على المواجهة.

وكانت الحكومة أعلنت السبت  ارتفاع مديونية الدولة إلى 29,5 مليار دينار حيث سجلت موازنة عام 2019 عجزاً بقيمة 739 مليون دينار حتى نهاية تموز ليكون إجمالي الدين العام للخزينة 94.4%.

[22-09-2019 12:18 PM]