الرئيسية 
مقالات واراء
رغم تخفيض أسعار 868 صنفا من الدواء الا أن أسعارها لا تزال مرتفعة مقارنة مع دول كثيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية.
تقول مؤسسة الدواء والغذاء أن التخفيض بلغ ما بين 10 - 81% لأدوية تستعمل لعلاج حالات مرضية مزمنة لكن مع ذلك لا يزال المواطن يشعر بإرتفاع أسعارها فيلجأ المريض أو ذووه الى كل مسافر يرجوه جلب الدواء الذي يحتاجه وقد يبلغ سعره نصف أو أقل الأسعار التي يباع فيها بالمملكة.
سبق وان أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بإعفاء الادوية من الضريبة العامة على المبيعات البالغة 4% لتصبح نسبتها صفر %، وألمحت الى سبب من أسباب إرتفاع الأسعار وهو «البونص» الذي يُمنح للصيدليات عند شرائهم الادوية من الشركات.
من حق الشركات ان تحقق ربحا، لكن بشكل معقول ومناسب وعلى الحكومة أن تشجع إنشاء مصانع جديدة على غرار ما تقوم به شركات عالمية في دول كثيرة بما يفتح باب المنافسة.
في بحثها عن الأسباب إكتشفت اللجنة النيابية أن تكلفة تصنيع الدواء وحتى إستيراده قليلة لكن المشكلة تكمن في الامتيازات التي تمنحها مستودعات ادوية لبعض الأطباء كالسفرات خارج البلاد وهو ما ينعكس على سعر الدواء ويتحملها في النهاية المواطن، عدا عن أسعار بعض الادوية التي تباع للمواطن الأردني اضعاف ما تباع بالدول المجاورة.
في تبرير أسباب إرتفاع أسعار الدواء تقول مؤسسة الغذاء والدواء أن ذلك يعود الى إرتفاع معدل سعر صرف العملات لكن هذا المبرر قد لا يصح بالمقارنة مع عملات ضعيفة لدول كثيرة في مواجهة أسعار الصرف لكن أسعار الدواء فيها أقل كثيرا.
سبق لنقابة الصيادلة أن طالبت برفع نسبة المصاريف الإدارية لتضاف على سعر الادوية المباعة بنسبة 150% ما يعني يعني رفع أسعار الأدوية بنسبة 9%، ربما تكون الحاجة ماسة لمراجعة الية التسعير ومنح الشركات والمصانع حوافز تعكسها على الأسعار لكن الأهم هو منع أي شكل من أشكال الإحتكار لعدم تخفيض الأسعار أو توحيدها الأمر الذي يفرض على وزارة الصناعة والتجارة التدخل بقوة قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
