زياد الربّاعي - صحيح أن أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، إنعكست على إضراب المعلمين باتجاه التصعيد، وتمترس كل من الحكومة ونقابة المعلمين عند الحدود الضيقة، رغم انهما في التصريحات الصحفية يدعوان للحوار، إلا أن الأمر يتطلب تحرك طرف يقرع جرس المدارس، ويبرم اتفاقا منصفا، ضمن توافق يقرب وجهات النظر، في ظل قناعة بضرورة تحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين، والاقرار المعترف به من الجميع بأن كرامة المعلم من كرامة الوطن، بعيدا عن المكاسرة والمحاججة، التي تنال من الدولة، ودون الدخول في متاهات جانبية، أخذت حيزا ينال من العديد من ?لمؤسسات والشخصيات.

التصلب بالمواقف عنوان فشل، وخاصة في حالة الحاق الضرر بفئات بريئة تدفع الثمن، كما هي حالة الطلبة في «الأزمة»، وإطالة الأمد يزيد المشكلة، وللأسف أصبح المواطن يشعر أن المفاوضات بين نقيضين، وليس بين طرفين يسعيان لهدف مشترك وهو النهوض بالتعليم والتربية، وتوفير الحد الأعلى من البيئة المدرسية المقبولة، والكفاءة والكفاية المالية للمعلمين والمنهاج المناسب.

في المفاوضات هناك طرفان، وفي حالة إضراب المعلمين لا يجوز ان نقول خصمين، أو نشحذ همم الاخرين للتطاول على أي من الطرفين، كما لا يجوز اعتبار الميدان معركة، تتغير المواقف وفقا لما يحققه أي من طرفي التفاوض من مكاسب سواء بكثرة المضربين والمتعاطفين معهم أو قلتهم.

اما الجانب الأهم هو ظهور الطرف الثالث، بأسرع وقت في ظل هذه الأزمة الشائكة، ليكون وسيطا ضامنا لأي اتفاق، ومقربا لوجهات النظر، وفاعلا وقاسيا لاتخاذ خطوات تعيد الطلبة إلى المدارس قبل تفاقم الأمور، لأكثر من سجال اعلامي، يقود لرد ورد مقابل، لان الوقت لا يسعف أحدا امام تحديات لا ترحم، وسنة دراسية تتآكل يصاحبها قلق «التوجيهي».

مخاوف استجابة الحكومة لمطالب المعلمين مشروعة، في ظل ضائقة مالية خانقة، وخاصة في حال طلب النقابات الاخرى وموظفي القطاع العام المعاملة بالمثل، وفي نفس الوقت للمعلمين حقوق موعودة يجب ان تناقش، وهنا دور الحكماء والمحكمين الذين يجب ان يسند لهم دور الوسيط او الطرف الثالث، والهدف التوافق للخروج من الأزمة، وليس تسجيل الاهداف، ومن الغالب والمغلوب، ومن ينزل عن الشجرة أولا، فالوطن هو الأهم وعودة الطلبة للمدارس هي الغاية، مع الحفاظ على كرامة الدولة والمعلم.

[24-09-2019 09:26 AM]