أحداث اليوم -

عهود محسن – يشكل ملف المفقودين والمعتقلين في الخارج أزمة كبيرة على الصعيدين الأهلي والرسمي فالرد الحكومي المعتاد حيال حالات الاختفاء القسري والفقدان والاعتقال في دول العالم أصبح ممجوجاً ويبتعد عن الحزم في متابعة هذة الملفات، ويحيلها لجزء من بروتكولات الدبلوماسية الخارجية.

تمتلك وزارة الخارجية العديد من الأدوات القانونية والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون القانوني والقضائي ما يمكنها من متابعة حالات الاختفاء للأردنيين في الخارج ومطالبة الدول باستعادتهم وتأمين عودتهم للبلاد، إلا أن حجم الاعتقالات والفقدان مؤخراً يطرح العديد من الأسئلة على طاولة الخارجية ومدى جديتها في التعاطي مع الملف.

الكثير من حالات الاختفاء والاعتقال والفقدان سجلت لأردنيين في الخارج آخرها اعتقال الأردنيين الثلاثة في القاهرة وإجبارهم على الاعتراف بأنهم قدموا إلى مصر للمشاركة في الاحتجاجات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنهم أعضاء في الحزب الشيوعي الأردني.

وقالت السلطات المصرية إنها اعتقلت الشبان الأردنيين عبد الرحمن محمد علي حسين الرواجبة، ومحمد بلال أحمد النظامي، وثائر حسام فهمي مدني، من ميدان التحرير ومحيطه، مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وأنهم كانوا يشاركون في التظاهرات المناهضة للنظام المصري.

لا أعلم ماهي المبررات الحقيقية لقيام الجانب المصري بمثل هذه الأفعال بحق شبان أردنيين، لكنني أدرك وبما لا يدع مجالاً للشك لدي بأن ضعف صورة دبلوماسيينا في الخارج وعدم تفعيل الجوانب القانونية والدبلوماسية حفاظاً على حقوق الأردنيين بات يشكل عقبة أمامهم وتهديداً لسلامتهم وأمنهم.

الحكومة قررت في آذار عام 2013، تغيير مسمى وزارة الخارجية بإضافة كلمة "شؤون المغتربين" وأقرت الخطة الاستراتيجية للمغتربين للأعوام 2014-2018 والتي أقرها مجلس الوزراء في نيسان 2014،والتي جاءت كما العادة بلغة فضفاضة ومبهمة ودون إيضاح للمسميات وتحديد للنصوص.

عمدت الوزارة لتعزيز برنامجها لحماية حقوق ومصالح المغترب الأردني من خلال زيادة قدرة البعثات في الدفاع عن حقوق الموقوفين والمعتقلين في الخارج، مما يطرح سؤالاًأكثر حدة وجدية حول إمكانية تعزيز قدرة البعثات من النواحي القانونية في الدفاع عن الموقوفين والمعتقلين بالخارج، وتوفير الحماية لهم في الخارج وتأمين التواصل معهم وإبلاغ ذويهم بآخر المستجدات وهو ما لا يجري على أرض الواقع فالرد الدبلوماسي الدائم للخارجية هو:" الخارجية تتابع ولا زالت تنتظر إيفادها بالمعلومات".

قضايا الأردنيين في الخارج وخصوصاً حالات الاعتقال والاختفاء القسري والاعتداء عليهم لم تعد حالات فردية وتحولت في الاونة الأخيرة لظاهرة يجب الالتفات لها باتخاذ خيارات قانونية ودبلوماسية حازمه تعيد للأردني كرامته التي استبيحت يوم استشهاد القاضي رائد زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الصهيوني لتتوالى بعدها الاعتداءات الصهيونية والاعتقالات لمواطنين أردنيين فيما لم تكن الأمور بأمان أكثر في بعذ الدول العربية الشقيقة التي يتم تداول أرقام غير رسمية عن اعتقالها لعشرات الأردنيين دون محاكمات.

وإلى أن تلفت وزارة الخارجية لملف الأردنيين في الخارج وتفتح نوافذها لشمسهم وتعاملهم بعيداً عن حسبة المكسب والخسارة باعتبارهم جزء من سياساتها المالية، يبقى الملف مفتوحاً بانتظار إعلان قائمة لأعداد المعتقلين والمختفين قسراً والمحتجزين في دولة الاحتلال الصهيوني وبقية دول الإقليم والعالم وإعلان أوضاعهم القانونية والترتيبات المعده لاستعادتهم والدفاع عنهم بالطرق القانونية في حال حاجتهم لذلك، فصحيفة بياناتنا عنهم مليئة بعلامات الاستفهام والسؤال؟!

[26-09-2019 02:08 PM]