الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - في تطور لاحق لقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر صباح الأحد بوقف إضراب المعلمين تناقلت مواقع إخبارية محلية تصريحات لنائب نقيب المعلمين د. ناصر النواصرة باستمرار الإضراب وعدم التراجع.
وقال النواصرة خلال وقفة احتجاجية للمعلمين في عجلون، الأحد، "لا تتراجعوا عن كرامتكم مهما كانت القرارات، فنحن الآن بينكم وبعد قليل ربما لا نكون".
الخبير القانوني المحامي د. صخر الخصاونة أكد أن قرار المحكمة الإدارية الصادر صباح اليوم بإنهاء إضراب المعلمين وعودتهم لعملهم بالسرعة الممكنة ملزم للنقابة والمعلمين وتحت طائلة المسؤولية القانونية المترتبة لعدم امتثالهم للقرار القضائي.
وقال لـ "أحداث اليوم" إن عدم امتثال المعلمين للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بصفة الاستعجال يترتب علية عقوبة جزائية يمكن أن تصل حد إصدار طلب قضائي بحل النقابة.
وتوقع الخصاونة أن تذهب النقابة نحو التهدئة بإعلان انتظام الدراسة في مدارس المملكة ووقف الإضراب وعودة الطلبة لمدارسهم احتراماً وامتثالاً للقانون.
محامي نقابة المعلمين المحامي بسام فريحات نفى تبلغه أو النقابة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص وقف إضراب المعلمين مؤكداً احترامهم للقضاء العادل النزيه.
وقال لـ " أحداث اليوم" إن النقابة ستمارس حقها القانوني بالرد على قرار المحكمة الإدارية وفقاً للقنوات القضائية المتبعة في هذه الحالات.
ولفت إلى أن النقابة ستبدأ بمراجعة حيثيات القرار لدراسة خياراتها في المرحلة المقبلة بما يتوائم والمصلحة الوطنية ومصلحة المعلمين.
الخبير القانوني راتب النوايسة يقول فيما تعلق بقرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين أنّ الإشكالية في تنفيذ القرار أنها هذه المحاكمات للمعلمين ستطول وإن وافقت نقابة المعلمين على الامتثال لقرار المحكمة, الذي يصعب السيطرة فيه على 130000 الف معلم .
يذكر أن المحكمة الإدارية قررت صباح الأحد وقف إضراب نقابة المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.
ودعت المحكمة الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة إلى حين انتهاء التحقيق بالقضية المرفوعة ضد النقابة وضد وزير التربية والتعليم وليد المعاني من قبل عدد من أهالي الطلبة.
وكانت نقابة المعلمين أعلنت أمس السبت استمرار الإضراب لأسبوعه الرابع بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المعلمين حسب الرتب من 24 دينار وحتى 31 دينار فرار قابلاً للتنفيذ بدءاً من الشهر القادم.
