أحداث اليوم -

لحق الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي في الربع الثاني من هذا العام، حيث أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراجع ليسجل نسبة نمو 1.8 بالمائة فقط مقارنة مع نسبة نمو 2 بالمائة في الربع الأول من العام، وهو الأدنى منذ عقد ونصف العقد من السنوات. وكانت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي قد بنيا توقعاتهما أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2019 بنحو 2.5 بالمائة، الامر الذي يشير أن هذا المعدل السنوي لن يتحقق الا بمعجزة، وهذا الأمر بلا شك مقلق. ولكن ما هو وضع وأداء الاقتصاد العالمي؟ وهل من خصوصية في حالة الأردن؟
في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 بالمائة في الربع الثاني من 2019، مدفوعاً بتوابع الرسوم الجمركية التي فرضتها السلطات الاميركية على نحو متبادل مع بعض الدول من ناحية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من ناحية ثانية. وكان الاقتصاد الأميركي قد حقق معدل نمو 3.1 بالمائة في الربع الأول من 2019. ويمثل معدل النمو المتحقق في الربع الثاني، وفق القراءة الأولية، أضعف زيادة منذ الربع الأول من 2017 عندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه. ويذكر أن صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كانوا قد أعربوا عن قلقهم سابقاً بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي دفعهم لتخفيض سعر فائدة بنك الاحتياط الأميركي مرتين هذا العام.
وفي منطقة اليورو، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة، مقابل 0.4 بالمائة في الربع الأول من هذا العام. وعلى أثر تراجع معدل النمو المتحقق في الربع الثاني في منطقة اليورو، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو إلى 1.4 بالمائة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمائة بدون تغيير في 2019.
وفي الصين، تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلاً أدنى مستوياته في 27 عاما، حيث نما بنسبة 6.2 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 6.4 بالمائة في الربع الأول من العام 2019، مدفوعاً بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي. وقد كان الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 6.6 بالمائة خلال العام الماضي، وهو الأدنى منذ ربع قرن، مقارنة مع 6.8 بالمائة في 2017، بحسب البيانات الرسمية الصينية.
وفي الهند، سجل الاقتصاد الهندي أبطأ وتيرة نمو في 6 سنوات خلال الربع السنوي المنتهي في يونيو2019 بنسبة نمو 5.0 بالمائة مقارنة مع 5.8 بالمائة في الربع الأول، وحوالي 8.0 بالمائة في نفس الربع من العام الماضي، ما يسلط الضوء على حجم التحدي الاقتصادي الذي يواجه الحكومة الهندية بقية هذا العام. ويرجع هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي حسب السلطات الرسمية الهندية لضعف الطلب العالمي وتراجع الاستهلاك الحكومي.
وفي اليابان، تباطأ نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من 2019 ليسجل 1.3 بالمائة وهو أقل من التوقعات الرسمية التي أشارت الى توقع نمو نسبته 1.8 بالمائة.
من التحليل أعلاه يمكن الاستنتاج أن حالة التباطؤ الاقتصادي ظاهرة عالمية يشهدها الاقتصاد العالمي في مختلف القارات. الا أن خصوصية تباطؤ الاقتصاد الأردني تأتي من ناحية أن هذا التباطؤ هو سلوك أظهره الاقتصاد الأردني منذ العام 2010 وليس حديثاً كباقي الاقتصاد العالمي، وهي فترة طويلة بكافة المقاييس لمس آثارها المواطن العادي والتاجر والمستثمر وانعكست على خزينة الدولة ومديونيتها فظهرت على شكل ارتفاعات في معدلات الفقر لتتجاوز نسبة 15 بالمائة ومعدلات البطالة التي اقتربت من 20 بالمائة وخاصة بين الشباب. المطلوب كثير من ناحية السياسات ونوعية الاستثمار بكافة أشكاله ومصادره.
عدلي قندح

[02-10-2019 09:39 AM]