مؤلم حتى النخاع، أن يجد أشخاص يحملون الصفة التمثيلية أنفسهم محاصرون بإجراءات بيروقراطية، تفرغ جهدهم لعام أو أكثر من مضمونه. بحيث يتم تصوير الهيئة الاعتبارية التي يمثلونها وكأنها عاجزة عن فعل أي شيء. أو تعميق الإيحاءات السائدة بأن مشروع اللامركزية لا يحظى بأي دعم فعلي يمكنه من الوقوف على قدميه.

ومؤلم أكثر، أن يضطر هؤلاء الأشخاص الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس المحافظة «اللامركزية» وحازوا على ثقة الناخبين إلى التحايل بشتى الوسائل من أجل تنفيذ قرارات اتخذوها «كمجلس» ومرت بكافة المراحل الإجرائية بما في ذلك رصد المخصصات في الموازنة العامة للدولة، باستثناء عملية التنفيذ.

ومؤلم أيضاً، أن أول ما تفكر به الحكومة في مجال ضبط النفقات أن ترجئ تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وبأبرز عناصر الاحتياجات الملحة لأبناء المحافظات، وعلى رأسها قطاع الصحة.

هذا ما حدث مع أكثر من واحد من مجالس المحافظات، حيث وقفت تلك المجالس عاجزة عن تنفيذ المشاريع ـ رغم محدوديتها، وشح المخصصات المرصودة لها.

غير أن ما حدث في محافظة المفرق أمر مختلف، ليس في التفاصيل، وإنما في كيفية التعاطي مع الأمر. فبعد أن عجز أعضاء مجلس المحافظة عن إقناع الجهات المختصة في إنفاذ معاملات تتعلق بإطلاق مشاريع صحية في بعض المناطق، تحولت مجموعة منهم إلى التفكير بطرق قانونية تلزم الحكومة لتنفيذ قرارات مستكملة، بما في ذلك رصد مخصصاتها في الموازنة.

واضطرت مجموعة من أعضاء المجلس، تدفعهم الغيرة على مصالح من انتخبهم، والمصالح الوطنية عامة، إلى دراسة البعد القانوني وصولا إلى طريقة تمكنهم من إلزام المرجعيات الحكومية بتنفيذ مشاريع كان من المفترض أن تكون قد أنجزت.

تفصيلا، فقد وجه خمسة من أعضاء مجلس محافظة المفرق إنذارا عدليا إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بالإضافة إلى وظيفتيهما من أجل تنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019. وما أدرج به من مشاريع وما رصد من مخصصات لمشاريع صحية في عدد من مناطق محافظة المفرق.

وكلف الأعضاء الخمسة وهم السادة: صبري زيادنة، وخالد الحسبان، وثريا الخزام، وفرحان أبو فرحان، ومفلح الرشود، أحد المحامين بتوجيه الإنذار العدلي، الذي تضمن التفاصيل الكاملة للمشاريع، وما حدث من تأجيل في التوقيع على أعمال التنفيذ، رغم اكتمال كافة المتطلبات القانونية وغيرها.

الإنذار العدلي أشار إلى تخوفات من ضياع المبالغ المخصصة، وعدم انفاقها، حيث جرت العادة أن لا يتم تدويرها إلى سنة لاحقة في حال لم تنفذ في نفس السنة.

وركز الإنذار العدلي على أن قانون الموازنة وملاحقه، واجب التطبيق، وأن إحدى مواده تنص صراحة على أن «رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكامه».

[03-10-2019 08:40 AM]