أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - صدم ثبات جبهة  المعلمين الحكومة بعد استمرار هم بإضرابهم لأربعة أسابيع متتالية مسجلين في ذلك أطول إضراب في تاريخ البلاد.

رغم الضغوطات التي وضعت على كاهل المعلم في محاولة لفك الإضراب والتهديد بتعريضه للمساءلة القانونية وتعويضه بمعلمين على حساب الإضافي, لم يبد المعلمون ضعفاً ووقفوا خلف نقابتهم بالسعي لتحقيق مطالبهم التي وصفها قانونيون ومختصون بالمطالب الشرعية بحسب الدستور والقانون.

 محاولات قمع المطالب بدأت بمنع المعلمين من الوصول إلى الدوار الرابع في الخامس من أيلول الماضي مروراً إلى محاولات "التطنيش" وعدم الرد وصولاً إلى الحوارات المتكررة وشبه اليومية بين الوفود الوزارية ومجلس النقابة إضافة إلى اتهامات طالت النقابة بالتجييش والتحزيب ضد الوطن والبلاد.

حملات إعلامية كبيرة قامت بها الحكومة حيال وقف إضراب المعلمين تخللها تهديد بحسم 15 ديناراً كحد أدنى عن كل معلم مشارك بالإضراب واستبدال المعلمين بمعلمي الإضافي الذي رفض الكثير منهم العمل على حساب مطالب المعلمين الشرعية.

الكثير من الأخذ والرد تبادلته أطراف النقابة والحكومة أفضى إلى استجابة حكومية منقوصة من خلال علاوة على رواتب المعلمين حسب رتبهم انحصرت بين 24 -31 دينار دون تقديم اعتذار حكومي للنقابة.

الاعتذار الذي كان يوازي مطلب العلاوة وربما أكثر في قيمته أعاد للمعلم هيبته عندما عبر رئيس الوزراء عمر الرزاز عن أسفه و شارك بوسم #مع_المعلم الذي كان مخصصاً للازمة.

شهر مضى على إضراب المعلمين وأقل من 48 ساعة على استجابة الحكومة والخضوع للمطالب جعل المحلليين يخمنون دخول الأردن مرحلة جديدة من العهد الشعبي بالضغط على الحكومات لإعادة هيبة المواطن وحقه.

مدير المرصد العمّالي أحمد عوض أكد أنّ إضراب المعلمين خلال أربعة أسابيع أسس إلى علاقات متوازنة يفترض أن تنشأ بين السلطات السياسية والمنظمات المدنية والمجتمع.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ الحكومات لم تكن معتادة على الاستجابة للمطالب العمالية والنضال ما يوجه رسائل للعقول التقليدية بضرورة المطالبة بالحقوق والإصرار على ذلك لما فيه من مصلحة إقتصادية واجتماعية تعود على الدولة بالمقام الاول.

وقدّر أن تكون هذه بداية توازنات اجتماعية جديدة وتعديل السياسات والتشريعات الناظمة للعمل, وتقدم في المؤشرات الإقتصادية الوطنية التي تهم القطاع الشعبي بالمقام الأول.

وأوضح أن تجربة إضراب المعلمين أثبتت قوة المجتمع الذي استعاد ثقته بنفسه بعد إسقاطه حكومة هاني الملقي في حزيران 2018 وانتصار المعلمين بالحصول على مطالبهم بتأييد شعبي ونقابي بعد شهر من الإضراب.

من جهته يرى أمين عام وزارة العمل السابق المحامي حمادة أو نجمه أنّ الحديث عن عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعبي ما زال مبكراً رغم الضغوطات الشعبية التي استجابت لها الحكومة بما يوازي المصالح الشعبية.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنّ الطريق متاح للعقد الاجتماعي الجديد الذي يتطلب حوارا وطنياً كبيرا وواسعاً رغم في ظل عدم تفهم بعض الفئات لفكرة قدرة الشعب في الضغط على الحكومة مؤكداً ضرورة وجود صقل هذه الفكرة من خلال أطر متعددة كاللامركزية التي فشلت في تحقيق أحد أشكال الدولة المدنية.

وأضاف أبو نجمة أنّ الأداء الضعيف لمجلس النواب يتوجب صقلاً إضافياً بصفته أبرز ركائز الدولة المدنية والعقد الجديد المنتظر إضافة إلى زيادة المشاركة الشعبية في القرارات السياسية من خلال كثرة الاستطلاعات على القرارات والتعديلات القانونية مثلاً.

وأشار إلى  أن النقابات لم تصل إلى الدور المطموح له رغم اعتبار المواطن لها متنفساً للتعبير عن هوامش يفتقدها , وقدرتها في الضغط على الحكومة في بعض القرارات, مضيفاً أنّ متطلبات الشعب كانت وما زالت أكبر من قانون ضريبة الدخل وإنما تتسع إلى مطالب محاربة الفساد والفاسدين والضغط على الحكومة بتحويل الفاسدين إلى القضاء واستعادة الاموال المنهوبة والعمل على حل لمشاكل الفقر والبطالة.

 الصحفية المختصة بالشأن العمالي رانيا الصرايرة أكدت أنّ الأردن بعد إضراب المعلمين ونجاحه سيختلف عن ما قبل ذلك ما يخلق بادرة أمل للبلاد بوعي الفئات العمالية بأهمية النقابات وضرورة انتخاب مجالس نقابية قادرة على المطالبة بالحقوق .
وأضافت في تصريح  لـ"أحداث اليوم" أنّ الأزمة التي تدخلت فيها فئة كبيرة من الشعب الأردني خلقت تعاطفاً كبيراً للمرة الأولى من نوعه في الأردن رغم الضرر الذي لحق الطلبة.

وأكدت أن العاملين والمنتسبين للنقابات سيبدأون أسئلة عن دور نقاباتهم ومكانها من الحقوق والمطالبات إضافة إلى تعزيز دور اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات المختلفة.

وأوضحت أن مصطلح العقد الإجتماعي الجديد بين الحكومة والشعب كبير نوعا ما  وقد يحدث ببطئ شديد متوقعة ردة فعل عكسية لدى الاهالي في حال عدم اللحاق بالفصل الدراسي كما يجب, أو إذا ما رأينا إضراباً آخراً لإحدى النقابات.

وأعلن نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة فك الإضراب المستمر منذ شهر تقريبا بعد استجابة الحكومة لمطالب المعلمين بتحسين الأوضاع المعيشية والمعنوية للمعلم.

وجاءت المحادثات الأخيرة للحوار والاتفاق بعد اعتذار نشره رئيس الوزراء عمر الرزاز عبر صفحته الرسمية على فيس بعد مطالبة النقابة منذ شهر عن تدخل الأجهزة الأمنية ومنع المعلمين من الوصول إلى مقر فعاليتهم الذي كان من المزمع إقامتها في منطقة الدوار الرابع.

وأعلنت النقابة مساء الخميس عن فك الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا مؤكدا إقامة إضراب جديد مشروع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وأصدرت المحكمة الأربعاء قرار قطعياً يقضي بفك إضر اب المعلمين الذي استمر أربع أسابيع تعاملت معه نقابة المعلمين وفق القانون والنصوص القانونية.

[07-10-2019 09:46 AM]