أحداث اليوم - أحمد بني هاني - بعد انتهاء إضراب المعلمين الذي استمر 4 أسابيع، تمخض عنه على الجانب الآخر غضب شعبي واسع على مؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية حادت عن دورها في تغطية الأحداث، واتجهت نحو التجييش ضد المعلمين.

اليوم انطلقت حملات شعبية لتقييم ومحاكمة "غير عادلة" من الجمهور للوسائل الإعلامية من خلال دعوات وحملات لمقاطعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تمت "تعريتها" أمام الرأي العام وتعمد عدم عرض وجهات نظر الطرف الآخر، وفق مراقبون.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالحملات المناهضة لهذه المؤسسات الإعلامية والمطالبات التي تنادي بحظرها وعدم متابعتها لعدم قيامها بدورها الحقيقي للإعلام المهني الحقيقي.

وبحسب مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" فإنه تم رصد 31 إشاعة خلال 4 أسابيع وهي فترة إضراب المعلمين، حيث تمحورت معظم الشائعات في الشأن السياسي وبلغ عددها 26 شائعة و4 شائعات حول الشأن الأمني بنسبة وشائعة واحدة في الشأن الاجتماعي.

ويرى الكاتب ماجد توبة أن التجاذب الواسع في الآراء إزاء أزمة المعلمين انعكس على وسائل الإعلام التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لمطالب المعلمين.

ويقول توبة لـ"أحداث اليوم"، إن العديد من الاتهامات طالت هذه المؤسسات بعد قيامها بالتحريض أو الإساءة إلى المعلمين من خلال تبنيها للرأي الحكومة دون الرأي الآخر.

ويضيف أن العديد من التغطيات الصحفية والإعلامية لم تراعي المهنية في تناولها للقضية ولو اتبعت المهنية في طرحها لوضعت نفسها في مأمن من هذه الاتهامات، وبالتالي خسرت ثقة الجمهور وفرصة تقديم نفسها كوسيلة مهنية صادقة.

ويبين توبة أن المهنية تستدعي تناول الرأي والرأي الآخر بالإضافة إلى تقديم صورة صادقة عن المشهد دون انحياز لطرف على حساب آخر وتضليل الحقائق أو القبول بممارسة الضغوط عليها.

ويشير إلى أنه يجب على كل وسيلة اعلامية أن تقيم أدائها خلال الأزمة وأن ترى أين أصابت وأين اخطأت وعليها مراجعة الأداء من الناحية المهنية.

ويتابع "الجمهور قادر على معاقبة اي وسيلة اعلاميةلا تحترم لاتحترم حقه بالمعرفة المتوازنة من خلال عدم مشاهدتها او قراءة ما تقوم بنشره"، وفق توبة.

من جهته يؤكد الزميل الصحفي نبيل حمران أن العديد من الوسائل الإعلامية اخطأت في عملية التجييش ضد المعلمين أو تبني رأي طرف دون عرض لرأي الطرف الآخر.

ويقول لـ"أحداث اليوم"، إن العديد من هذه الوسائل الإعلامية غيبت الرأي الآخر وتبنت الخطاب الرسمي وعرضت رأي الحكومة فقط وهو أمر خاطئ.

"هذه الحملات تتكرر بعد كل أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها لا تستمر"، بحسب حمران الذي يؤيد وجودها لمحاكمة الوسائل الإعلامية والصحفية.

ويعتقد أن بعض هذه الوسائل استسلمت للضغوطات عليها وبالتالي ذهبت باتجاه معين دون عرض أو تبني وجه النظر الاخرى وعليه فإن المواطن لا يعرف بالضغوطات وإنما يعطي رأيه بناءً على ما يشاهده أو يسمعه ولا يعرف بخفايا الأمور.

ويؤكد حمران أن هذه الوسائل الإعلامية رضخت للضغوطات على حساب مصداقيتها وثقة الجمهور فيها وبالتالي خسرت ثقة الجمهور مثل أزمة الثقة التي يعيشها اليوم المواطن تجاه الخطاب الحكومي.

بدوره يقول الصحفي والمدرب الإعلامي يوسف أبو رمان إن الجمهور تفاجأ بتبني بعض الوسائل الإعلامية الخاصة للخطاب الرسمي رغم أن للحكومة قنواتها الخاصة بها لعرض وجهات نظرها مثل وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الأردني.

ويضيف أبو رمان لـ"أحداث اليوم"، أن المختص بالشأن الإعلامي قرأ التجييش ضد المعلمين بشكل أكبر ولاحظ أن هناك تمثيل من بعض الوسائل بأنها تقدم طرح متوازن إلا أنه لم يكن كذلك وإن ظهر بهذه الصورة في بعض الأحيان.

ويبيّن أن الأزمة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من الشائعات وكانت البيئة خصبة بالشائعات رغم أن الكثير من المواقع الإخبارية توحدت في خطابها لصالح المعلمين إلى حد ما وعرضت وجهات النظر الأخرى.

ويتابع أن وجود العديد من الآراء أمر صحي من خلال عرض وجهات النظر المختلفة، وبالتالي على الجمهور أن يرسم لنفسه خارطة إعلامية يستقي منها أخبارها بشكل متوازن دون أن يتفاجأ بأي معلومة قد تخالف أراءه.

ويشبه أبو رمان هذه الحملات التي تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد ما بحالة من الذباب الإلكتروني الموجه بشكل عاطفي، بيد أن الذباب لا يصنع العسل وسط غياب لقيمة تقبل الرأي الآخر وأن كل معارضة من هذا الشكل يعتبر أبطالها رابحون سياسيا بلا ثمن.

وعاد الطلبة إلى صفوفهم مطلع الأسبوع الحالي بعد فك أطول إضراب في تاريخ الأردن والاتفاق التاريخي بين الحكومة ونقابة المعلمين ليل السبت الأحد وفق نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة.

وحصل المعلمون بحسب الاتفاق على علاوات مالية تراوحت ما بين 35% إلى 75% من الراتب الأساسي والعديد من الامتيازات والاجراءات التي تصب في صالحم، وقبل ذلك رسالة اعتذار من رئس الوزراء عمر الرزاز عن الاحداث التي جرت يوم الخميس 5/9/2019.

وقررت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين، اعتبار القضية التي تم رفعها من قبل أولياء أمور على مجلس نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، "منتهية وغير ذات موضوع".

[07-10-2019 10:54 PM]