الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - في الوقت الذي تعثرت فيه مشاريع اللامركزية في محافظة إربد خلال عام 2018، تبدو مسألة انجازها خلال العام الحالي مهددة بالتعثر أيضًا لتأخر طرح العطاءات من وزارة الأشغال العامة والإسكان وتعنت الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين.
وحذر رئيس مجلس محافظة إربد عمر مقابلة من عزوف المقاولين عن القبول بالعطاءات الحكومية من بناء مدارس ومراكز صحية وغيرها الواردة في دليل خدمات المحافظة.
وقال المقابلة لـ"أحداث اليوم"، إن المقاولين لا يتقدمون للعطاءات الحكومية لتأخرها بصرف مستحقاتهم المالية ومماطلتها يؤخر البدء بالمشاريع وانجازها.
وأضاف أن عدم التقدم لهذه المشاريع يعني تأجيل العمل فيها لأن المبالغ المخصصة لها في موازنة اللامركزية لعام 2019 ستعود إلى الموازنة العامة دون تحقيق الاستفادة المطلوبة منها.
وأشار المقابلة إلى أن هناك مبادرة من وزير الإدارة المحلية وليد المصري لأن تذهب المخصصات المالية للامركزية إلى بنك تنمية المدن والقرى أسوة بالبلديات لا أن تعود إلى الموازنة العامة.
وتابع أن الوزير لم يعطِ أي وعد قاطع بهذا الشأن ولكنه وعد بالمحاولة لاتخاذ هذا القرار خدمة لمجالس المحافظات بالمملكة.
وطالب المقابلة بضرورة وضع قانون واضح ينظم هذه العملية ويحد من الفوضى، إلى جانب صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين أولًا بأول حتى لا يتم تأجيل المشاريع المهمة مثل المدراس والمركز الصحية وغيرها.
ولفت إلى أن وجود لجنة دراسات واحدة في وزارة الأشغال لكل المحافظات عقبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزراة تفكر بعمل لجنة دراسات لكل محافظة وتكون من خلال المراكز الاستشارية.
"زارني 3 مقاولين وهم شريحة ممثلة عن الماولين في مدينة إربد وقالوا أنهم لا يريدون أخذ مشاريع للحكومة بسبب تأخرها بصرف المستحقات المالية رغم تسليم المشاريع"، وفق المقابلة.
بدوره أشار نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب إلى أن المقاولين امتنعوا عن الدخول في مشاريع اللامركزية لأن هناك تأخير في صرف المستحقات المالية.
وقال اليعقوب لـ"أحداث اليوم"، إن اجراءات صرف الدفعات المالية تكون من خلال اللامركزية وليس عن طريق المالك بشكل مباشر وهو ما يؤخر استلامهم لها.
وأضاف أن الوضع المالي لغالبية المقاولين في الأردن سيء وبالتالي التقدم لهذه المشاريع أمر غير مربح بالنسبة لهم خاصة أن هناك تأخير في صرف المستحقات وتأخير آخر في التوقيع والاستلام.
وبيّن اليعقوب أن تأخير صرف الدفعات للمقاولين يؤدي إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء تراكم الديون وهو أحد الأسباب التي دفعت بهم للابتعاد عن العمل في هذه المشاريع.
من جهته أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن الحكومة سددت كامل المستحقات المالية للمقاولين في شهر 7 الماضي.
وقال المحارمة لـ"أحداث اليوم"، إنه لا يوجد أي مستحقات مالية متأخرة وأن الحكومة أغلقت كل المطالبات المالية للمقاولين.
وحول عدم التقدم للمشاريع من قبل المقاولين، شدد على أن الوزارة لم تطرح أي مشاريع حتى اللحظة حتى نقول أن هناك مقاولين رفضوا التقدم إليها.
وأوضح أن هناك دفعات لم تستحق بعد للمقاولين حتى اللحظة لا يمكن اعتبارها متأخرة وحين تستحق لهم سيتم صرفها.
وأبدى مجلس محافظة إربد تخوفه من عدم تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية والخدماتية في ظل التأخر بطرح العطاءات وعدم قبول المقاولين بها نتيجة لتأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية.
وقال المجلس إن هناك أكثر من 120 مشروعًا من مختلف لم تطرح عطاءاتها البالغة كلفتها حوالي 15 مليون دينار حتى الآن.
وكانت وزارة المالية أجرت، نهاية حزيران الماضي، تسويات مالية لمعظم مطالبات المستودعات الطبية والمقاولين، والتي بلغت اجمالي قيمتها حوالي 250 مليون دينار تدفع على عدة سنوات.
