الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - محمود الشرعان - مع دخول شتاء تشرين الأول إلى المملكة، تعيش حكومة عمر الرزاز في مواجهة مع ملفات ذات سخونة عالية، قد تغير ملامحها من خلال تعديل وزاري ربما هو الأوسع قبيل الدورةِ العادية القادمة لمجلس الأمة.
حكومة الرزاز بشكلها الحالي لم تنتهِ من التعامل مع أقوى وأطول إضراب في تاريخ البلاد خاضه المعلمون على مدى شهر كامل، حتى بدأت الأزمات المتتالية تنفجر بوجهها، فكان أبرزها ملف المعتلقيين الأردنيين في الخارج.
يبدو أن التعديل الحكومي الثالث للرزاز يشمل حقائب وزارية خارج التوقعات والحسابات، إلا أن اللافت أكثر من التعديل وحقائبه وبورصة الأسماء المصاحبة له، هو إجماع الأردنيين على عدميته طالما بقيت السياسات ذاتها تتحكم بمفاصل الدولة وغياب إيمان الأردنيين بعدم جدوته على أرض الواقع بالإضافة لانعدام الثقة تماما عن أي وزير قادم، متجاوزين الحدود العشائرية والمناطقية والهويات الفرعية.
الأخطر في المرحلة القادمة؛ هو عدم قدرة أي حكومة أو وزير على كسب تأييد الشارع، مهما نجح في ادارة وزارته، وهو ما ينعكس على طبيعة عمل الوزراء والوزرات أيضا، مما سيولد مزيدا من البيروقراطية الحكومية، واتساع رقعة الخلاف بين سكان الدوار الرابع وأبناء المحافظات.
بالتزامن مع الحديث عن التعديل الوزاري، ثمة احتقان يكبر بملف المتعطلين عن العمل الذي يستعدون النهوض بوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب المشاريع الاستثمارية، رغم حديث الحكومة المتكرر عن بذلها جهوداً كبيرة لتحقيق نجاحات في هذا الملف إلا أنها تصطدم بارتفاع معدل البطالة المضطرد.
إلى الجهة المقابلة للدوار الرابع، ثمة قبة الأمة تتهيأ لآخر دورة عادية في عمر مجلسها الثامن عشر، الذي فقد بريقه أيضا تحت وطأة الغضب الشعبي المستمر، غير أن الرحيل المفترض للحكومة والنواب لن يكون إلا قبيل الصيف القادم، بحسب ترجيحات، الأمر الذي سيعطي فرصة للنواب للرجوع للقواعد الشعبية مجددا استعدادا للانتخابات القادمة.
الرزاز وحكومته الثالثة والأخيرة لن يكونوا سعداء بهذه الدورة، إذ سيواجه مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها، ستفشل لا محالة، إلا أنه سيكون رئيس الوزراء الأكثر إثارة للجدل بسبب الاحتقانات المتعددة التي مرت بها.
اقتصاديا يمكن وصف المرحلة القادمة بأنها الأصعب ضمن حقبة تسيدها الإجهاد الاقتصادي وارتفاع المديونية وسط غياب وتوقف المشاريع الاستثمارية، مما سينعكس على مشاريع مجالس المحافظات "اللامركزية"، ما يعني فشل وجودها وتجربتها، والعودة لمربع عدم الثقة الشعبية بالتجربة الحديثة القادمة من أعلى المؤسسات الرسمية.
الخطوة القادمة التي لابد منها؛ هي مواجهة الحكومات لالتزاماتها المالية تجاه المقاولين، فثمة شلل بالمشاريع المرتبطة بالحكومة أو الشريكة بها.
علينا وبكل قوة دق جرس الإنذار بوجه الفريق الاقتصادي الذي يقود المملكة، فنحن أمام عزوف مقاولين ومستثمرين على استلام المشاريع أو التفكير بها حتى، وما فعله مجلس محافظة إربد خير دليل.
