أحداث اليوم -

أحمد الملكاوي -  على مدار السنوات الماضية شغل انتقال  المسؤولين من مجلس  لآخر ومن وزارة لأخرى الشارع الأردني، ولاحت في الأفق شبهات فساد وصفقات وترضيات تم الحديث عنها على استحياء في أغلب الأحيان رغم شك الكثيرين باحتمالية مخالفتها القوانين أو الدستور مما أثار الأقاويل والتكهنات.

آخر هذه التنقلات المثيرة للجدل كانت  لأمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة بعد صدور الإرادة الملكية بتعيينه عضواً في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والذي اعتبره ناشطون مخالفاً للقانون وأثار ضجة في "تويتر".

 رئيس اللجنة القانونية بنقابة المعلمين باسل الحروب أثار عبر تغريدة له على موقع "تويتر"  وجود مخالفة في تعيين أحد أعضاء مجلس النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال الحروب لـ"أحداث اليوم" إنّ تعيين أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة كعضو بمجلس الهيئة قد يشكل إخلالا في قرارات المجلس لصالح المؤسسة الاولى له.وأوضح أنّ النقابة أحالت ملف صندوق ضمان التربية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد علماً أن السلايطة كان أحد أعضاء إدارته مما يعني أنّ علاقة توصله بالقضية.

واستند رأي الحروب إلى الفقرة "ب" من المادة السادسة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 والتي تنص على" على رئيس المجلس والأعضاء أن يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل او وظيفة أو مهنة كما لا يجوز أن يكون أي منهم معارا او منتدباً أو مكلفاً أو مجازاً من أي جهة".

 

 

إلى ذلك أكد أمين عام الوزارة سامي السلايطة أنّه واعتباراً من مباشرة عمله بالهيئة بعد أداء القسم ينتهي ارتباطه بوزارة التربية والتعليم حكماً، لافتاً إلى  أنّ موعد القسم لم يحدد حتى اللحظة .

وقال السلايطة لـ"أحداث اليوم" إنّه تم تعيينه في الهيئة ما يعني انتقاله من وظيفة إلى أخرى وأنة لم يقدم استقالتة من وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة وأن القرار للرئاسة.

وكشف أنّ ملف صندوق ضمان التربية تم تحويله إلى الهيئة قبل عام 2014 علماً بأنّه تعين في الخامس من آب عام 2015 مما يعني عدم وجوده في الملف المحول إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

من جهته أوضح رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي عدم وجود إشكالية قانونية في تعيين السلايطة عضواً بمجلس الهيئة لعدم جمعه بين وظيفتين.

وقال حجازي لـ"أحداث اليوم" إنّ السلايطة أنهى ارتباطه بالتربية والتعليم بمجرد صدور الإرادة الملكية السامية إلاّ انّ مباشرة عمله بالهيئة ستكون بعد أداء اليمين الدستوري أمام الملك.

وأشار إلى انّ قضية ملف الضمان الاجتماعي قديم بعض الشيء ولا علم له بحيثياته  مشيرا إلى تحويله إلى المدعي العام ومؤكدا على علاج القانون كافة حالات التي تتعلق باعضاءه للتعامل معه بشفافية.

وتحدثت أنباء إعلامية في وقت سابق أن أمين عام وزارة خدمية يتوقع إحالتة على التقاعد بعد انقطاع حبال الود بينه وبين الدوار الرابع خلال الفترة الماضية بحسب مصادر وصفت بالمطلعة.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن الأمين العام هدد بتقديم استقالته من منصبه في ظروف حساسة كانت تمر بها وزارته بعد فشل مساعيه بتعينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة.

وتسبب التهديد بغضب رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعد أن علم به وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى الأمين العام عبر وزير في الحكومة على علاقة طيبة معه.

وقال المصدر إن الرزاز أكد في رسالته أنه لا أحد يستطيع "لي ذراع" الحكومة وأنه يمكنه أن يقدم استقالته حتى وإن كان يظن أنه يحمل أعباء الوزارة على كاهله..

ووصف المصدر وضع الأمين العام حالياً لدى الدوار الرابع بأن "مياته على النار" وتوقع أن يتم إحالة الأمين العام على التقاعد خلال الأسابيع المقبلة بحسب الأنباء المتداولة في حينة.


وصدرت الإرادة الملكية مساء الاحد بتعيين 5 أشخاص لتشكيل مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة مهند حجازي، وعوضية سامي السلايطة وأسامة المحيسن ومصطفى الرواشدة ومأمون القطارنة.

[22-10-2019 10:10 AM]