أحداث اليوم - وجه النائب منصور مراد سؤالا نيابيا للحكومة استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب حول مشروع أسواق المدائن الذي أقامته السلطة وسط مدينة العقبة.

وجاء في سؤال النائب كم بلغت الكلفة المقدرة لمشروع أسواق المدائن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق وثائق عطاء المشروع، وكم بلغت الكلفة الإجمالية عند الانتهاء من تنفيذه ومن هي الجهات التي نفذت أعمال التصميم، والإشراف لعطاء مشروع أسواق المدائن، ومن هي الجهات التي نفذته؟.

وأضاف النائب في سؤاله كم بلغت المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وفق وثائق العطاء، وكم بلغت المدة الفعلية لتنفيذ المشروع عند الانتهاء منه وكم بلغت قيمة الأوامر التغيرية وما نسبتها من قيمة العطاء وهل هناك أي جهات شريكة من القطاع الخاص في هذا المشروع، وكم بلغت حصتها، وعلى أي أساس تم مشاركتها؟.

وسأل النائب عن مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع، والجهات التي تعاقبت ملكيتها لأرض المشروع خلال المدة من عام 1995 حتى تاريخه، مع بيان مدة الملكية لكل جهة وطريقة انتقال الملكية لها وهل تم إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وما هي نتائجها، مع تزويدي بنسخة عنها.

وجاء في سؤال النائب هل قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي شركات تساهم الحكومة بملكيتها بشراء حصص أي جهات شريكة بالمشروع، وكيف تم ذلك، وعلى أي أساس قانوني، ومن الذي أخذ قرار الشراء، وكم بلغت كلفة الشراء. وكم بلغت القيمة السوقية المقدرة للمشروع عند الانتهاء منه، وكم تبلغ حاليا. و كم بلغت إيرادات المشروع منذ اانجازه حتى تاريخه والنفقات التشغيلية للمشروع منذ إنجازه حتى تاريخه.

وتضمن السؤال عن عدد الجهات التي استأجرت أو اشترت في هذا المشروع، مبينا قيمة الايجار ومدة الإيجار، وكم استمرت مدة الإجارة لكل جهة على حدى من الذي يدير المشروع حاليا، وكم عدد الموظفين العاملين لأجل هذه الغاية، وكم تبلغ قيمة مرتباتهم، مع بيان القيمة لكل ملاك وظيفي على حدى.

[21-10-2019 05:33 PM]