الرئيسية 
مقالات واراء
د. فايز بصبوص الدوايمة
بشكل مفاجئ يقوم جلالة الملك بالمشاركة وتوجيه بعض ورشات العمل التي ركزت على التنمية الاقتصادية، وبنفس هذا المسار قام جلالة الملك بزيارة لرئاسة الوزراء ليرأس اجتماع الحكومة ويركز على أنه قد آن الأوان للبدء بترجمة بعض المكتسبات في مجال التنمية الاقتصادية على أرض الواقع بما يلمس ذلك المواطن الأردني العادي، وهذا يعني البدء بحوافز مادية مباشرة تلمس آثارها على معيشة المواطن وتعيد له الثقة بأنه ما زال محور عملية الإصلاح الاقتصادي والتنموي.
هذه الزيارات تعطي مؤشراً أن ما بدأه جلالة الملك منذ ما يقارب الثلاثة أشهر الماضية بالانغماس أكثر بمشروع الإصلاح الاقتصادي والتوجيه المباشر للحكومة وإعادة بوصلتها إلى المواطن كمحور والتنمية الاقتصادية واستكمال مهامها هي اهداف تنبثق عنها وعن نتائجها اطمئنان شعبي بأن التقدم الرقمي للأردن على مستوى العالم في التنمية والإصلاح السياسي يجب أن لا تبقى هذه الأرقام دالاً دون مدلول يلمسه بشكل مباشر الشعب الأردني ويعطيه آملاً بأن شد الأحزمة على البطون قد بدأ يعطي ثماره.
هذا طبعا ليس بعيدا عن التحولات الانتفاضية التي تحيط في المنطقة وخاصة مع بدء الموجة الثانية من موجات الربيع العربي من الجزائر إلى السودان مرورا بالعراق ووصولا إلى لبنان ونقصد هنا أن على الحكومة الأردنية الاستعجال في ترجمة نتائج مشروعها الاقتصادي على الناس، وأن التدرج في الإصلاح السياسي والاقتصادي والوعي الجمعي للناس، والتكامل غير المسبوق بين الأمن والمواطن، والأهم من كل ذلك الوحدة الوطنية والدعم الشامل للنظام السياسي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك المفدى هو الضامن لحصانة الجبهة الداخلية وفي المقابل لا بد أن يكافأ شعبنا الأردني العظيم على صبره وكرمه وقدرته الخلاقة على ابداع الحلول وتوظيف الازمات كفرص للحياة الأفضل لماذا نقول هذا لأننا على قناعة مطلقة بأن شروط الاستثمار السياسي والمعونات المسيسة والتلميح لمراقبة المساعدات الخارجية من قبل البعض لا يمكن ان يصل إلى أهدافه المعلنة حينا والمبطنة أحيانا في تمرير مخططات تصفية الهويات وفك وتركيب المنطقة بما ينسجم والمصالح الصهيونية كل ذلك لن يمر لتلك الأسباب آنفة الذكر.
ففي سياق ذكرى «وادي عربة» نرى أنه رغم مرور كل هذه السنين فإن الشعب الأردني ما زال يرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الكيان الصهيوني كدولة جارة، وتلك الأزمة أيضاً نرى نتائجها على الصعيد الاقتصادي وذلك لعدم التزام الكيان الصهيوني بالجانب الاقتصادي من المعاهدة، ولذلك قد أصبحت هذه «المعاهدة» معادلة فك اشتباك مرحلي قائم على توازنات وتوافق الواقع الجيوسياسي في المنطقة، وهنا يجب أن نشير بأن الضغوط التي يتعرض لها الأردن تتجاوز ما يسرب في الإعلام إلى درجة خنق الاقتصاد وضرب مرتكزات الوئام الاجتماعي وحتى درجة التجويع وهذا ما لا تقوله النخبة السياسية بحكم دماثتها الدبلوماسية ولكن هذا الألم والوجع ووعي المرحلة يصل ويلمس كل بيت وكل مؤسسة.
هذا هو الواقع ولهذا جاء التحرك الملكي والديوان الملكي عموماً في الانغماس في استكمال مهام التحول الاقتصادي والإسراع في وضع المكتسبات بين يدي المواطن مباشرة.
