الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - بعدما كانت الحكومة تعّول على مؤتمر لندن 2 والذي أقيم في شباط/فبراير من العام الحالي تحت عنوان "نمو وفرص - مبادرة لندن"، عادت بخيبة أمل ولم تجني سوى مزيد من الوعود وغياب للأثر والنتائج على أرض الواقع.
حكومة عمر الرزاز اعتمدت بشكل كبير على مؤتمر لندن للخروج من الأزمات الاقتصادية عن طريق حشد مزيد من الدعم من المانحين الدوليين وهو ما أسفر عن تقديم قروض ومنح بقيمة 2.5 مليار دولار.
المؤتمر كان بوابة لتقديم مزيد من الدعم للأردن كونه أحد الدول الحاضنة للاجئين السوريين بيد أنه تحول إلى مؤتمر لعرض إمكانات الاستثمار في المملكة وهو ما يفسر مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر.
الحكومة أخفقت في تقديم نفسها للعالم ولم تقنع الدول المانحة بالبرامج والخطط التي طرحتها خلال المؤتمر وعليه فإن التوقعات كانت أقل من المأمول به رغم التضخيم الإعلامي الذي سبق عقد المؤتمر، وفق مراقبون.
ويرى هؤلاء أن الحكومة لم تسن التشريعات الملائمة والعصرية لاستقطاب الاستثمارات وبالتالي فإن هناك تقصير حكومي واضح في هذا الشأن وهو ما دفع الملك عبدالله الثاني إلى التدخل خلال الفترة الماضية.
واعتبر المراقبون أن الحكومة جادة في الإصلاح وهيكلة النفقات بيد أنها لا زالت غير قادرة على النمو في ظل التحديات الداخلية والخارجية أمامها.
الضرائب المرتفعة وكلف الإنتاج العالية لن تجذب المستثمرين إلى الأردن وأن تقديم الحوافز الجمركية والتسهيلات للمستثمرين سيحسن من بيئة الاستثمار، بحسب المراقبين.
واكتفى رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني بالتعليق على تساؤلاتنا حول مؤتمر لندن 2 بقوله، "ما كنت موجود وقتها، وهذا الموضوع في وزارة التخطيط لأن ما طرح خلال المؤتمر كان مشاريع شراكة".
واستغرب مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حديث الوزني، مؤكدًا أن لهيئة الاستثمار دور رئيسي بهذه المشاريع.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"أحداث اليوم"، "إن هيئة الاستثمار وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية على تواصل مستمر معنا بهذا الشأن ولكن التقرير النهائي يصدر عن وزارة التخطيط".
ويرى نائب رئيس الوزراء الأسبق والاقتصادي جواد العناني أن هناك تقصير حكومي في جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ويقول العناني لـ"أحداث اليوم"، إن الملك تحدث في اللقاء الأخير جمعه بالاقتصاديين عن وجود تقصير أردني بإعداد المشاريع وخاصة في الجانب الاستثماري.
ويوضح أن بعض الجهات المانحة أوفت بالتزاماتها تجاه الأردن ولكن بعضها لم تلتزم ولكن هذا ليس ذنب هذه الجهات وإنما ذنب الأردن حيث لم تنجح المنتجات الأردنية بالدخول للأسواق الأوروبية بسبب قواعد المنشأ.
بدوره يؤكد المحلل السياسي زيد النوايسة أن ما حصل في مؤتمر لندن 2 ما هو إلا إعادة إنتاج للتعهدات التي أطلقتها الدول المانحة للأردن في مؤتمر لندن 1 عام 2016.
ويقول النوايسة لـ"أحداث اليوم"، إن الاستجابة في مؤتمر لندن 2 كانت بسيطة ومتواضعة مقارنة مع حجم التوقعات الحكومية حيث أنها لم تتجاوز 20-30%.
ويؤكد أن الأردن ذهب إلى لندن للبحث عن فرص استثمارية ودعم حتى يستطيع التعامل مع مشكلة اللجوء حيث أن المملكة تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وهو ما أدى إلى الضغط على الخدمات.
ويتابع النوايسة أن جزء كبير من هؤلاء اللاجئين غادروا المخيمات وأصبحوا ينافسون الأردنيين على فرص العمل والخدمات الأمر الذي انعكس على الوضع في الأردن خاصة أنه لم يتخلى عن التزاماته تجاه اللاجئين.
"الحل الأول أن يعمل الأردن على تسوية مسألة اللجوء السوري بأي صيغة كانت أو الاستمرار بمطالبة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاهه للتخفيف من أعباء اللجوء"، بحسب النوايسة.
من جهته يؤكد رئيس لجنة الاستثمار النيابية خير أبو صعيليك أن التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر لندن 2 لا تأتي خلال عام 2019 فقط وأن بعضها يأتي على مدى خمس سنوات.
ويقول أبو صعيليك لـ"أحداث اليوم"، إن المنح عادة تأتي آخر شهرين في السنة اي في 11 و12 والتوقعات تشير إلى أن المنح التي وصلت حتى 30/9/2019 تفوق المقدر في الموازنة 600 مليون دينار.
وينوه إلى أن هذه المنح مشروطة بأن تقوم الحكومة بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعهدت بها خلال المؤتمر، حيث وضعت هذه الإصلاحات ضمن مصفوفة معينة تعمل وزارة التخطيط على تنفيذها ومتابعتها.
ويوضح أبو صعيليك "مشاريع تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والمبادرات الشبابية وتمكين المرأة وغيرها هي التي بدأ الأردن بالعمل عليها ولكن بعضها قد يحتاج إلى سنوات لتنفيذه".
ويلفت إلى أن هناك بطئ لدى الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات وعليها أن تكون سريعة لأن التعهدات التي التزم بها الأردن تسير في مسارها الصحيح.
ويشدد أبو صعيليك على أن هناك قصور واضح في تنفيذ الإصلاحات من قبل الحكومة وهو ما دفع الملك عبدالله الثاني إلى التدخل لإعطاء الزخم للخطوات الإصلاحية.
ويبين أن تدخل الملك ومشاركته بالورشات الاقتصادية دفع بالإصلاحات إلى مزيد من السرعة والإنجاز خاصة أنه كان قد منح الحكومة حتى نهاية العام للسير في الإجراءات العملية للإصلاح.
وكان الملك قد دعا المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية وموقعٍ استراتيجي.
وقفز الأردن بشكل غير مسبوق إلى المرتبة 75 من بين 190 دولة على مؤشر ممارسة الأعمال وفق تقرير مجموعة البنك الدولي بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس.
وحصل الأردن على 2.5 مليار دولار أمريكي حتى منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري كمساعدات خارجية، من بينها 1.450 مليار دولار كقروض من البنك الدولي للتنمية، مقابل 443 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية كمنح.
وعقد مؤتمر لندن 2 بمشاركة ممثلي 60 دولة ومنظمة دولية ومستثمرين دوليين وممثلي منظمات مجتمع مدني، وتم خلاله عرض مشروعات وفرص استثمارية تشكل أولوية تنموية للمملكة خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات.
وتعهدت بريطانيا بتقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار منها 840 مليون دولار على شكل منح لخمس سنوات و140 مليون دولار على شكل قروض، و400 مليون دولار من اليابان على شكل قروض ومنح على خمس سنوات، فيما تعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم دعم وصل إلى مليار يورو للفترة 2019- 2022.
