الرئيسية 
مقالات واراء
بعد أن تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي استقالته، فإن ملفات ساخنة كانت بحاجة إلى قرارات حاسمة لم يتم اتخاذها وبقيت معلقة حتى يأتي الفرج!
واضح، مثلا، أن قضية الدورة الشتوية لامتحانات الثانوية العامة، أصبحت مطلبا ضروريا، بعد التخبط الكبير الذي لحق بعملية إدارة الدورة الصيفية الماضية، وما لحق بها من مخرجات أكاديمية وتحصيلية مفاجئة.
فحتى لو أن قرار وزارة التربية والتعليم يقضي باعتماد دورة دراسية واحدة، لكن ما حدث في الامتحان التكميلي الذي تم عقده مباشرة بعد ظهور نتائج الدورة الصيفية، يلقي بظلاله على مصير مئات الطلبة، لم يحالفهم الحظ كما يحلو للإعلام أن يصفهم، ويحتاجون فعلا لهذه الدورة كي يعدلوا من نتائجهم.
فالطلبة وأولياء الأمور يعترضون على نتائج الامتحان التكميلي، باعتبارها كانت متوقعة بسبب السرعة في عقده بعد إعلان النتائج، ما أدى حسب أرقام نشرتها وزارة التربية والتعليم نفسها إلى تحصيل ثلاثة وعشرين بالمائة فقط من المتقدمين للامتحان، النجاح الذي يؤهلهم إلى دخول الكليات المتوسطة والمعاهد، حسب بيان حملة “ذبحتونا”، وليس للجامعات، ما يؤشر إلى احتمال انخفاض النسبة أكثر.
الوزارة، منذ سنوات عديدة، اعتادت، مثلها مثل كثير من المؤسسات الوطنية، أن تتراجع عن بعض القرارات، حين تلتمس مصلحة المواطنين وتحاول تجنيبهم أكبر قدر من الضرر. فلم التعنت بعدم عقد دورة شتوية، تنصف غير المحظوظين بفرصة أخيرة للتقدم والنجاح، بدل أن يكون مصيرهم إلى الشارع والضياع واليأس؟
الحجج التي تسوقها الوزارة بخصوص عدم عقد الدورة، يعتبرها مراقبون غير منطقية، بل وتأليبية على المعلمين، الذين استطاعوا أن ينتزعوا حقوقهم في تحسين أوضاعهم، بعد إضراب ناجح لم تشهد البلاد مثله قبل ذلك. فوزارة التربية والتعليم تسوق من بين أسباب عدم قبولها بعقد الدورة الشتوية، بأن الوقت الذي “ضاع” في الإضراب يجب تعويضه في التدريس فقط وتعويض الطلبة عن دروسهم الفائتة.
ولهذا، وحسب تبرير “الوزارة”، لا يمكن توفير معلمين للمراقبة والتصحيح، نتيجة تعديل جدول الدوام الدراسي، رغم أن الحلول لتلك المشكلة حاضرة وسهلة، إن صفت الوزارة نيتها لمساعدة هؤلاء الطلبة، الذين يقل عددهم بالآلاف عن أعداد الطلبة المتقدمين للدورة الصيفية، ما يسهل إدارة عقد دورة شتوية مسائية لمدة أسبوع واحد فقط، يتم تصحيح أوراقه في فترة ما بعد الدوام الدراسي، مثلما هي عادة عملية التصحيح دائما، كما جاء الاقتراح على لسان الدكتور فاخر دعاس منسق حملة “ذبحتونا”.
تصعيب الأمور على أبنائنا ليس في مصلحة أي طرف؛ الطلبة أو الجامعات أو الأهالي. وكثيرة هي القرارات التي تم التراجع عنها وسوف يتم لأجل تحقيق مطالب عادلة، لن تضر أحدا بقدر ما سوف تحل إشكالية معلقة لكثير من الحالات الساعية إلى هدف محترم. عقوبة الذين لم ينجحوا في الامتحانات، ضمن معطيات قرار الدورة الواحدة، فيها شبهة ظلم لهم، لأنهم لم يمنحوا هذه الفرصة. وقصة عدم تحمل الوزارة الأعباء اللوجستية يمكن إعادة النظر فيها، لأن الحقيقة ليست كذلك!
