الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن – بعد طول انتظار وترقب لما ستجود به قريحة الحكومة من قرارات اقتصادية متعددة تعلن خلالها وعلى لسان دولة الرئيس عمر الرزاز جملة من الإصلاحات لتحفيز الإستثمار وتخفيف الضغط على المواطنين خرجت بحديث باهت يقترب من المثل الشعبي "وعدتني بالحلق خزقت أنا آذاني".
الوعود الحكومية لا تنتهي ولا تصل لنتائج على أرض الواقع لتكون أحلاماً ميتة في مهدها، ما خرج به الرئيس صبيحة الأحد حول تنشيط الاقتصاد لم يكن بحجم الترقب الشعبي والإعلامي ولم يرتقي لمستوى مطالبات الاقتصاديين والمستثمرين ليعلن موت توجهات الحكومة لحظة ولادتها مخلفةً ورائها الكثير من ركام الفشل في إدارة الأزمة التي ترزح تحتها البلاد.
يعيش المواطن حالة من عدم الاستقرار المالي وضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلف ممارسة الاعمال، وما لا تدركه الحكومة بأن ما طرحته من إجراءات أسمتها حزمة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة نسب تشغيل الأردنيين وإعادة دمجهم في سوق العمل غير كافية ولا تصل لدرجة اعتبارها خطوة للأمام في طريق انعاش الاقتصاد.
ما جاءت به الحكومة يبتعد أميالاً عما طالبها به الملك من تحفيز للاقتصاد وتحسين للمستوى المعيشي للمواطنين، وهو ما يستوجب منها إدراك أن السير قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي يرتبط بخطوات أكثر جدية وعملية كإعادة النظر في ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء بند الخدمات الجمركية الذي يستوفي 5 % على البضائع الداخلة الى السوق ومواجهة التهريب الجمركي، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات، لا سيما قانون المالكين والمستأجرين الذي ألحق الضرر بالتجار.
القرارات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة شملت قطاعات مختلفة بيد أنها ركزت على الجانب الصناعي أكثر من غيرة بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط ساعة، إضافة إلى رديات ضريبة لقطاع الصناعات المصدر بشكل دعم مباشر بنسبة 3 % من قيمة الصادرات الحالية باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس و5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق باستثناء قطاعات التعدين والملابس.
ما أفصحت عنه الحكومة من إصلاحات اقتصادية جزئية لتحفيز الاقتصاد الوطني رغم اعترافها بأنها جزء من المشكلة، وجه لها سهام النقد لقصورها وعدم شموليتها، بتركيزها على قطاعات دون أخرى واستثنائها لها على الرغم من مساهمتها الكبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد وهو ما خلق حالة من الرفض لمقترحاتها وتشكيك بمدى نجاعتها وقدرتها على التعامل مع المشهد.
انتقد البعض خلو الإجراءات الاقتصادية من قرارات تمس قطاعات التجارة وتجارة السيارات ومصدري ومنتجي الخضراوات والفواكه وصناعات الأدوية والألبسة والتعدين، يتناقض مع الغاية التي جاءت هذه الإجراءات من أجلها بتحفيز الاقتصاد الوطني.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في الهيكل الضريبي والرسوم الجمركية، إضافة إلى تعديل عدد من التشريعات الناظمة لقطاعات عدة، إلى جانب تخفيض الفوائد البنكية وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لها.
الانتقادات والمطالبات التي يتحدث بها البعض لابد أن تجد آذانا صاغية لدى الحكومة بأسرع وقت ممكن إن أرادت المباشرة فعلياً في خطة إصلاح إقتصادي ضمن ما تبقى لها من مهلة زمنية قبل إعلان نهاية الماراثون الوزاري الذي يتأهب لدخول الإنعاش بالحديث عن تعديل رابع.
