الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي- في ظل الحديث عن تعديل وزاري رابع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، يرصد موقع "أحداث اليوم" أبرز التعديلات التي جرت على الحكومة منذ تولي الرزاز الرئاسة في حزيران عام 2018.
هذه التعديلات - وبالرغم من قرب المدة الزمنية بينها - لم تقدم أي جديد ولم تحقق نتائج كان ينتظرها الشارع الأردني خاصة بالجانب الاقتصادي والأوضاع المعيشية للمواطنين، على الرغم من أن حكومة الرزاز جاءت على اثر أزمة مالية واقتصادية كبيرة، أسقطت على إثرها حكومة هاني الملقي، بعد اعتراض واسع على قانون ضريبة المبيعات.
الرزاز ،وفقاً لمراقبين، لم يلتقط الرسالة جيداً ولم يدرك أن جلّ المشاكل التي تعاني منها البلاد تتخلص بسوء الإدارة المالية والإقتصادية، بسبب اعتماد الحكومات دائماً على المزيد من القروض وإملاءات البنك الدولي.
بقاء المعشر
3 تعديلات جرت على الحكومة لم تطل قائد الفريق الإقتصادي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر، والذي هدد مرات عديدة بتقديم إستقالته من الحكومة بحسب تسريبات لمقربين.
عند التشكيل تمسك الرزاز بتعيين 18 وزيراً سابقاً الأمر الذي شكّل صدمة في الشارع الأردني، كما استعان بـ 11 وزيراً جديداً بينهم 7 سيدات.
ولم تغب الأزمات عن مسيرة حكومة الرزاز، فبعد 100 يوم على التشكيل قرر الرزاز إجراء التعديل الأول في 11 من أكتوبر 2018، قدم فيها 12 وزيراً إستقالتهم، وتم بعدها تعيين 9 وزراء جدد، باستثناء وزيرة السياحة مجد شويكة، بعد أن كانت وزيرة لتطوير القطاع العام .
أحداث البحر الميت
وبعد مضي شهرين على التعديل الأول، واقل من6 شهور من عمر الحكومة، قرر الرزاز إجراء التعديل الثاني على الحكومة، على إثر الأحداث الدراماتيكية التى جرت من الفيضانات في البحر الميت " زرقاء ماعين " وبعض مناطق الجنوب، وما نتج عنها من أحداث ماساوية و فقدان شهداء اغلبهم من الأطفال، وما تعقب ذلك من عاصفة غضب شعبي ونيابي أدت إلى خروج وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ولينا عناب من الحكومة.
على إثر هذا قرر الرزاز إختيار وزيران من الحكومة لإدارة الوزارتين، حيث أصبح وزير العدل بسام التلهوني وزيراً بالوكالة للتربية والتعليم و التعليم العالي، وتولت مجد شويكة حقيبة السياحة بالوكالة إلى جانب تطوير أداء القطاع العام .
تغيير باسماء وزارات
في 9 آيار 2019 قرر الرزاز إجراء التعديل الثالث، حيث تضمن تغيير مسميات وزارتين هما: الإدارة المحلية التي جاءت محل وزارة البلديات وبقي وزيرها وليد المصري، ووزارة الإقتصاد الرقمي والريادة التي جاءت محل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقي وزيرها مثنى الغرايبة.
كما إستحدث التعديل الثالث وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، التي أسندت إلى سامي الداوود، الذي كان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وطال التعديل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم تعيين المستشار في الديوان الملكي محمد العسعس وزيراً للتخطيط والتعاون والدولي ووزير دولة للشؤون الإقتصادية، وأُستحدثت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وأصبحت ياسرة غوشة وزيرة لها.
وشمل التعديل ايضاً وزارة الصحة، حيث جرى تعيين مدير الخدمات الطبية الملكية سعد جابر وزيراً خلفاً لغازي الزين، كما جرى تعيين نضال البطاينة وزيراً للعمل، بعد ان كان مديراً عاماً لديوان الخدمة المدنية.
فجوة بالثقة
وبالرغم من هذه التعديلات إلا أن فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين توسعت بشسكل اكبر وزادت حالات الإحتقان والغضب الشعبي، الأمر الذي دفع البعض للخروج بإعتصامات ووقفات إحتجاجية في مختلف المحافظات.
ومع إستمرار وعود الرزاز بان الحكومة تعمل على تحقيق إنجاز في مسيرتها ورفع مستوى " الرفاة" الإجتماعي للمواطنين، والحديث عن العقد الإجتماعي ودولة الإنتاج إلا أن الأمور زادت تراجعاً وانتكاساً أكثر من قبل.
ويتطلع الشارع الأردني إلى أن يكون التعديل الرابع المرتقب مختلفاً عن التعديلات السابقة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، بعد أن زادت احوالهم تردٍ وصعوبه.
