أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الثامن عشر، بعد أن يفتتحها جلالة الملك بخطاب العرش السامي، لتكون آخر الدورات من عمر مجلس النواب.

مراقبون قالوا إن هذه الدورة ستكون مختلفة تماماً عن الدورات التي سبقتها، لعدة أسباب ابرزها الدواعي الإنتخابية لإعضاء البرلمان، إضافة الى ما ستشهده من مواجهات" نارية " مع الحكومة لا سيما في ظل وجودة حزمة مشاريع قوانين يجب البت فيها، وبعضها مثار جدل كبير. 

ومع ان الحكومة تعاني من أزمة كبيرة في اقرار موازنتها العاجزة اساسا، فهذا بحد ذاته يجعلها تدخل في "امتحان صعب مع النواب" الطامحين لكسب شعبية أكثر أمام الشارع من أجل الجلوس تحت القبة في المجلس القادم.

توقعات السجال المرتقب دفع برئيس الوزراء عمر الرزاز مبكراً أن يلتقي مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية لوضع تصورات حول مشروع قانون الموازنة، والأخذ برأي السلطة التشريعية عن آليات دمج بعض الهيئات في الموازنة القادمة من اجل خفض النفقات والمصروفات.

غير ان الأمر لا يتعلق فقط بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، بل أن هناك عدة مشاريع قوانين مهمة سيتم مناقشتها على جدول اعمال الدورة الجديدة، قد تكون "حجر عثرة امام الحكومة" ومن أبرزها قانون الأسلحة والذخائر المثير للجدل.

ويدرك تماماً مجلس النواب أن العلاقة مع الحكومة لن تكون " سمنة وعسل" فقد أظهرت تقارير رقابة من عدة مؤسسات،أن حكومة الرزاز خلال أول عام من تشكيلها لم تفي بكل الالتزامات التي قدمتها، كما ان الرزاز سجل سابقة بانه أكثر رئيس وزراء اجرى تعديلات على الحكومة بواقع تعديل كل 4 اشهر، الأمر الذي يجعل من هذه الدورة صعبة على الحكومة بشكلها الجديد بعد تعديل الرزاز الأخير.

هذه المعطيات وغيرها تجعل النواب وخلال الدورة القادمة أكثر " صدامية " مع الحكومة، عند مناقشة القوانين.

القوانين التي سيتم مناقشتها
قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، الى جانب القوانين التي أحالتها الحكومة وهي القانون المعدل لقوانين الفوائض المالية لسنة 2019 و قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019 وقانون المخابرات العامة لسنة 2019، ومشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2019.

كما سيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي ما زال في المطبخ التشريعي للحكومة.

ومن المقرر ان يقر المجلس 5 مقوانين بقيت من الدورة الاستثنائية الأخيرة المنتهية وهي مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017و مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2019و مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019 ومشروع القانون الجدلي قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.

كما يوجد في ادراج مجلس النواب القانون المؤقت لقانون تنظيم المدن والقرى، ومشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019م، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، كما يوجد مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019 ، بالإضافة إلى قانون مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وجمهورية تركيا لسنة 2019.

وينتظر مجلس النواب بقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لإقرارها ايضا.

ختاماً الدورة القادمة لن تكون سهلة ابداً على النواب والحكومة، ويثار الكثير من الجدل تحت القبة ولن تكون سهلة وسيتعين على الحكومة السير على حد السيف ، فالمزاج النيابي سيكون مختلفا عن الدورة الماضية، وامام مد وجزر في العلاقة بين السلطتين.

[10-11-2019 08:35 AM]