أحداث اليوم -

عهود محسن – تناول خطاب العرش السامي، ظهر الأحد، رسائل هامة داخلياً وخارجياً، بعد أن جدد الملك التأكيد على إنتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.

 كلام الملك كان واضحاً حين قال: " أعلن اليوم انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، وفرض سيادتنا الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر وكل شبر فيهما”.

هذا الإعلان الصريح جاء قوياً وملفتاً، بعد أن أختار الملك أن يكون خلال خطاب العرش السامي، ليتصدر أهتمام كل الأردنيين، عاطفاً ذلك بقوله :" أن هذه الدورة العادية تأتي في ظرف إستثنائي".

هنا يمكن إعتبار الكلام الملكي إشارة واضحة إلى  أن الأردن بهذا الإعلان قد يكون أمامه عدة تحديات، يتصدرها التحدي الإقتصادي الذي يعاني منه الأردن، والمتمثل بحالة الركود الإقتصادي، وبالتالي إرتفاع أرقام المديونية وأعداد العاطلين عن العمل، وأنخفاض في القدرة الشرائية، وازمات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال " شد الأحزمة على البطون" والإعتماد على الذات وإتباع سياسات التقشف وتقليل النفقات.

لا يمكن قراءة الحديث الملكي بعيداً عن ما يتم تداوله في أوساط السياسيين والإقتصاديين بتعرض الأردن "لإنتكاسة" مالية تعانيها خزينة الدولة نتيجه لتراجع الإيرادات وزيادة النفقات الرأسمالية للحكومة.

الملك لم يغفل هذا الإمر في خطابة بل أكد على وجود خطة إقتصادية للتعامل مع المرحلة قائلًاً :"قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الإقتصاد وتحفيز الإستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الأداري والمالية العامة".

يدرك الملك أن الهم الأقتصادي بات "كابوساً مزعجاً" للدولة الأردنية بعدما أثبتت السياسة المالية للرئيس عمر الرزاز ونائبه المغادر "الغاضب" للفريق الوزاري في التعديل الأخير رجائي المعشر، أن الحزم الضريبية وسياسة الجباية لا تجدي نفعاً أمام تفاقم حالة "العقم الاقتصادي" التي تعيشها البلاد منذ مدة ليست بالهينة، لتعلن موت مختلف القطاعات وهجرة الأموال ومستثمريها لفشل التخطيط الإقتصادي.

أن تقليص عائدات الخزينة وإنكماش الأسواق وتصاعد التوقعات بانخفاض واردات الخزينة بقيمة مليار دولار على الأقل والتخوفات من ازدياد العجز في الميزان التجاري خلال موازنة عام 2020، ولّدت قناعة لتغيير رأس هرم الفريق الإقتصادي للحكومة بتحميل حقيبة المالية للوزير محمد العسعس الذي يحمل لواء المطالبات بتغيير النهج الاقتصادي والبحث عن بدائل لفرض المزيد من الضرائب وتشجيع وتحفيز الإستثمار الحقيقي ووقف الحرب على جيوب المواطنين.

أختتم الملك خطاب العرش بالقول :" فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو، ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طامح، لمن يعمل ويثابر، لمن يتحلى بالأمل، لمن لا يضع لطموحه سقفا، لمن يحقق الكثير من القليل، ولا يتوقع إنجازا بلا عمل، فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية"،

هذا التطمين الملكي يعطينا مؤشراً إيجابياً على إمكانية حدوث بعض التغييرات في السياسة الإقتصادية للحكومة، التي فقدت الكثير من مصداقيتها في ظل الحديث عن مزيد من الضغوط الضريبية على المواطنين، وفي وقت لا تدخر فية وسعاً بزيادة النفقات الجانبية والتنفيعات بحسب مراقبين.

في ظل حديث الملك ومن خلال إرهاصات التعديل الوزاري الأخير لحقبة المالية يمكننا التفكير بإعادة النظر بصورة القائمين على الفريق الإقتصادي إذا ما صحت التوقعات بأن العسعس سيكون أول من يسعى لتغيير أدوات "المطبخ الحكومي" بالإتجاه نحو تخفيض الضرائب وتقليل الضغوط على المواطنين، وخلق بيئة جاذبه للإستثمار واستعادة المستثمرين الهاربين، وتحقيق نمو إقتصادي حقيقي يعتمد الأرقام الواقعية للأوضاع المالية للقطاعات المختلفة.

ختاماً نطرح سؤال مشروع، هل سيتمكن الرزاز وفريقه الوزاري الجديد من قرأءة الرسالة الملكية بمعناها الصحيح ؟ ؟

[11-11-2019 08:39 AM]